طالبت وزارة الداخلية الإسرائيلية، بلدية الناصرة بفصل 100 موظف من العمل، في ظل العجز الذي تعاني منه موازنة البلدية، ليتم التوصل إلى اتفاق يقضي بفصل 50 موظفًا. فيما رفضت الوزارة تحمل تكلفة دفع رواتب مساعدين لنواب رئيس البلدية.
وأكدت مصادر مطلعة لمراسل "عرب 48"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن وزارة الداخلية، رفضت الاعتراف بتعيين مساعدين لنواب رئيس بلدية الناصرة، علي سلام. ولفتت المصادر إلى أن الوزارة "لن تخصص رواتب لهذه الوظيفة وذلك بسبب الظروف الاستثنائية والعجز المالي الذي تعاني منه البلدية".
وردا على استفسار قدمته البلدية للوزارة في هذا الشأن، بعث متصرف لواء الشمال برسالة إلى البلدية، ذكر خلالها أن تعيين مساعدين للنواب هو حق لهم، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية ومن أجل تقليص العجز المالي، فإنها لن توافق على تعيين مساعدين لنواب الرئيس.
وأنذرت وزارة الداخلية بلدية الناصرة بأنها ستمتنع عن دفع رواتب نائبي رئيس البلدية مع بداية عام 2020، إذا ما استمر العجز المالي، وعدم التوصل إلى اتفاق موازنة حتى نهاية عام 2019 الجاري.
من جهة أخرى، أفاد مراسل "عرب 48" بأن بلدية الناصرة مطالبة من قبل الوزارة بفصل نحو 100 من موظفيها، في إطار خطة إشفاء تكفل التوصل إلى موازنة.
وأوضحت المصادر أن المفاوضات بين بلدية الناصرة ووزارة الداخلية خلصت إلى الاتفاق على فصل نحو 50 موظفا من العمل خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر.
هذا وقد حاولنا الاتصال برئيس بلدية الناصرة، للحصول على نفي أو تأكيد رسمي حول هذه المعلومات، إلا أنه لم يجب على اتصالاتنا. وسنقوم بنشر تعقيب البلدية حال حصولنا عليه.
اقرأ/ي أيضًا | الناصرة: من ينقذ سوق البلدة القديمة؟
التعليقات