مندلبليت يطالب بلديّة العفولة بتوضيحات حول حصرها منتزها بسكان المدينة

طالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الأحد، بلديّة العفولة بتوضيح إغلاقها منتزها عامًا أمام من ليسوا من سكان المدينة، وكيفيّة تطبيق ذلك.

ورأى أهالي منطقة مرج ابن عامر أن قرار بلديّة العفولة يستهدف العرب المقيمين في المنطقة، والذين يرتادون إلى العفولة بشكل يومي ودائم.

وجاء قرار مندلبليت في أعقاب الشكوى التي تقدم بها النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. يوسف جبارين، له، ضد قرار البلدية واليوم، أبلغت نائبة المستشار القضائي، المحامية دينا زيلبر، النائب جبارين أنها توجهت إلى المستشار القضائي لبلدية العفولة بتساؤلات عديدة حول طبيعة القرار وتفاصيله.

وفي توجهها لبلدية العفولة، طرحت زيلبر تساؤلات عديدة حول كيفية تطبيق هذا القرار، وحول الإجراءات الّتي ستتبعها البلدية أثناء تطبيقه، وهل يشمل ذلك فحص بطاقات الهوية لمن سيدخلون، إضافةً إلى استفسارات حول نوعية الفعاليات في المنتزه، الّتي تدّعي البلديّة حصرها بسكّان المدينة، وحول تصرف البلدية بخصوص المنتزهات الأخرى في المدينة.

وأكّدت زيلبر في توجهها أن "حقّ البلدية بممارسة صلاحياتها يخضع لواجبها القانوني بعدم التمييز بين المواطنين على أساس القومية، العرق، والدين وكل مركب هوياتي آخر"، كما أكّدت أن المبدأ الأساس في إدارة المنتزهات العامة "هو أن تبقى هذه المتنزهات مفتوحة للجمهور العام، إلا في حالات معدودة وخاصّة"، كما طالبت زيبلر بالحصول على جواب فوري من بلدية العفولة، وذلك بسبب حلول العطلة الصيفية هذه الأيام.

وكان النائب جبارين قد أكد في رسالته أن قرار بلدية العفولة "يشكّل تمييزًا عنصريًا ضد المواطنين العرب، وهو قرار غير قانوني"، موضحًا أنّ "القرار لم يأتِ بشكل عفوي، بل هو امتداد للممارسات العنصرية في العفولة في السنوات الأخيرة، والّتي وصلت ذروتها بالاحتجاجات المستمرة ضد بيع البيوت للمواطنين العرب، وضد زيارة المواطنين العرب للحدائق العامة في المدينة، وهي حملة تحريضية خطيرة يقودها رئيس وإدارة بلدية العفولة، الذين كانوا قد أقسموا الولاء العنصري في جلسة البلدية الافتتاحية "للحفاظ على الطابع اليهودي للعفولة".

وقال جبارين إنّه سيتابع الموضوع حتى إلغاء قرار البلدية، الذي يأتي لدوافع عنصرية ضد المواطنين العرب.