لجنة الحريات تنظم وقفة احتجاجية أمام سجن الرملة

شارك العشرات من القيادات والناشطين السياسيين، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام سجن الرملة، ضد الممارسات التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين وسياسة الاعتقالات الإدارية. ونظمت الوقفة الاحتجاجية لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

ورفع المتظاهرون شعارات بالعربية والعبرية والإنجليزية منددة بالاعتقالات الإدارية وانتهاكها للمواثيق والأعراف الدولية، بينها "لا للاعتقال الإداري" و"الاعتقالات الإدارية غير قانونية" و"فلتتوقف الاعتقالات الإدارية فورا".

وقال رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، إنه "دعونا في لجنة الحريات لهذه الوقفة، انتصارا وتضامنا مع الأسرى الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويصل عددهم لنحو 530 أسيرا، يجري اعتقالهم إداريا لأشهر ثم يجري إصدار أوامر إدارية أخرى باعتقالهم لأشهر، بدون تهمة ولا محاكمة، ومن بينهم عدد من الأخوات".

وأضاف أن "كل ذلك لا لشيء إلا لأن المؤسسة الإسرائيلية ومخابراتها تريد تحييد هؤلاء عن شعبهم ومحيطهم وبلداتهم وتسعى لتغييبهم لفترات طويلة متكررة، حيث يراد إسرائيليا، قمع كل صوت يرتفع ضد الظلم والقهر الإسرائيلي. ومما يزيد الأمر ظلما وقهرا أن العديد من إخواننا الأسرى الإداريين أعلنوا إضرابهم عن الطعام ضد مواصلة اعتقالهم، وأقل الواجب هو أن نرفع صوتنا إسنادا لهم في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية".

ودعا خطيب إلى إطلاق سراح الأسرى الإداريين وتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين عموما.

وقال عضو لجنة الحريات، قدري أبو واصل، إنه "بالتزامن مع هذه الوقفة تضامنا مع الأسرى الإداريين تنظم وقفات أخرى في نابلس وغزة ورام الله".

وأكد أنه "هناك إصرار من قبل العديد من الأسرى الإداريين لمواصلة إضرابهم عن الطعام وقد علمنا أن مئات الأسرى في النقب وسجون أخرى أعلنوا تضامنهم كذلك مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، والهدف هو كسر سياسة الاعتقالات الإدارية التي تعتبر مخالفة للقوانين الدولية".