الطنطور: نهاية المخطط؟

عقدت لجنة التخطيط السريع (فتمال)، يوم الخميس، جلسة مطولة للنظر في الاعتراضات التي قدمها المجلس المحلي جديدة المكر وأصحاب الأراضي المتضررين ضد مخطط الطنطور في منطقة الجليل الغربي.

وأوضح الحراك الشعبي "طنطور" في بيان أورده على صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك" أنه في بداية الجلسة عرض البروفيسور يوسف جبارين، والمحامي قيس ناصر، ورئيس المجلس سهيل ملحم، اعتراض المجلس الشامل على المخطط، كما عرض أصحاب الأراضي اعتراضاتهم بواسطة المحامين سليم واكيم وتوفيق جبارين وأميل نحاس.

وأضاف البيان أنه "بعد سماع الاعتراضات قامت وزارة الإسكان باقتراح مخطط بديل يختلف عن المخطط الحالي وبحسبه تم إبطال الجزء الغربي من مخطط الطنطور (الحديث عن معظم أجزاء خارطة تمال 1059 التي تضم الأراضي الخاصة)".

وقررت اللجنة القطرية، بحسب البيان، إعطاء المجلس المحلي وأصحاب الأراضي مهلة لاستكمال التواصل مع وزارة الإسكان على أمل أن يتم التوصل إلى مخطط بديل متفق عليه لمصلحة البلد والسكان، وذلك إثر إعلان وزارة الإسكان أن اقتراحها هو غير نهائي وقابل للنقاش والتغيير.

وأفاد البيان بأن مستشاري المجلس المحلي، البروفيسور يوسف جبارين، والمحامي قيس ناصر، أكدا على أن قرار اليوم يشير إلى أن وزارة الإسكان تنازلت عن المخطط المقترح وفكرة المدينة الجديدة، وأكدت مطلب المجلس أن تخطط المنطقة كجزء من الجديدة المكر.

وأوضح كل من جبارين وناصر أن "المخطط البديل الذي اقترحته وزارة الإسكان، الخميس، يشتمل على 8000 وحدة سكنية وهو ما رفضه المجلس المحلي مباشرة خلال الجلسة".

وأكد البيان أن المجلس المحلي سيعمل على إقناع وزارة الإسكان بتصغير المخطط أكثر ليتحول فعلا لخارطة لتوسعة الجديدة المكر كحي سكني يكون حجمه حسب فحص تخطيطي لاحتياجات الجديدة المكر في السنوات القريبة المقبلة.

وختم الحراك بيانه بالتأكيد على أنه "إذا لم تقبل وزارة الإسكان بمطالب المجلس المحلي فإن المجلس سيواصل اعتراضه ومعركته ضد المخطط حتى النهاية وحتى إبطال المخطط كليا".