تحاول الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تزامنا مع الإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي التغطية على تواطئها مع العنف والجريمة من خلال نشرها بيانات عديدة عن اعتقال مشتبهين في جرائم إطلاق نار وضبط أسلحة وذخيرة في بلدات عربية.
ويبدو أن الإضراب والضغط الذي يمارسه المجتمع العربي، بقيادته في لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ونواب القائمة المشتركة وأحزابه السياسية ولجانه وأطره الشعبية، دفع الشرطة إلى محاولاتها إظهار عملها في إطار مكافحة العنف والجريمة، وهو لم يرق إلى المستوى المطلوب في قطع دابر الجريمة واجتثاث فوضى السلاح.
والغريب أن الشرطة لم تقم بكشف مثل هذه الاعتقالات وضبط مثل كل هذه الكميات من الأسلحة والذخيرة سابقا، ليُثار السؤال: أين كانت الشرطة ولماذا تواطأت مع العنف والجريمة على الرغم من دفع المجتمع العربي أثمانا باهظة لجرائم القتل؟
ويكفي أن نذكر أنه قُتل 1385 عربيا في جرائم القتل منذ العام 2000. كما لقي 13 شخصا في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية بالبلاد خلال أيلول/ سبتمبر الماضي. وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 71 بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.
ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن ارتفاعا بنسبة 60% طرأ على عدد ضحايا جرائم القتل مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، إلى جانب مئات الإصابات في جرائم إطلاق نار وطعن ودهس وغيرها.
ويثار النقاش في هذه الحالة، كما في العديد من الأحيان، حول مدى ومهنية وتوقيت وهدف نشر أخبار كهذه وحول آلية اتخاذ قرار إصدار البيانات ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.
اقرأ/ي أيضًا | التزام بالإضراب العام في المجتمع العربي
التعليقات