أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرا احترازيا يلزم السلطات الإسرائيلية، بتجميد أحكام الغرامات الإدارية التي سنتها وزيرة القضاء السابقة أييليت شاكيد، لتنفيذ قانون "كامنيتس"، الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية.
جاء ذلك حسبما أوضح مكتب المحامي قيس ناصر في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، وأوضح من خلاله انه "بعد جلسة مطولة عقدتها لمناقشة الالتماسات التي قدمها المحامي قيس ناصر ضد أحكام الغرامات الإدارية لتنفيذ قانون كامنيتس في البلدات العربية، أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا يلزم الدولة بتجميد الأحكام المذكورة لمدة عامين على الأقل، وذلك لتمكين أصحاب المباني من استنفاد إجراءات التخطيط".
واعتبر ناصر في بيان أن "القرار سابقة قضائية هامة لأنه ليس من السهل أن تتدخل المحكمة بتشريعات الكنيست، قضائيا، ولكن القرار الاحترازي صدر في هذه القضية بعد إقناع المحكمة العليا بعدم شرعية الأحكام المذكورة وتطبيقها في البلدات العربية".
يأتي ذلك في ظل انعدام وجمود التخطيط في عدد كبير من البلدات العربية، وفقا للبيان، "ما يمنع أغلب أصحاب المباني غير المرخصة من ترخيص مبانيهم حسب القانون".
وأوضح البيان أن "القرار يدور حول الأحكام الإدارية التي صدرت لتطبيق قانون كامنيتس، والتي خولت مفتشي الوحدة القطرية للتنظيم والبناء بإصدار غرامات مالية ضد المواطنين العرب وفقا للقانون المذكور، وحين تبلغ كل غرامة مئات آلاف الشواقل بالإضافة إلى غرامة مالية يومية طالما لم يهدم المواطن المبنى".
وحسب المعطيات المتوفرة حول تطبيق هذه الغرامات في البلدات العربية، تبين أن مجموع الغرامات التي صدرت منذ نشر الأحكام، بداية عام 2019 الجاري، وحتى اليوم، أكثر من 15 مليون شيكل".
وأوضح البيان أن "هذه الغرامات أجبرت عددا كبيرا من المواطنين على هدم مبانيهم بأنفسهم، خوفا من دفع غرامات باهظة". واعتبر مكتب المحامي ناصر في ختام البيان أن "القرار الأخير يخدم المجتمع العربي كله، ويمنح المواطنين الفرصة لاستكمال إجراءات التخطيط والترخيص".
يشار إلى أنه بعد تشريع قوانين البناء وقانون "كامنيتس"، تصعّد لجان التنظيم والبناء بإخطارات الهدم والغرامات، فيما يعيق ذلك المسار القضائي ويصعب عملية تجميد أوامر الهدم.
اقرأ/ي أيضًا | المحامي قيس ناصر: هذا ما جنيناه من قانون "كيمنتس" منذ تطبيقه
التعليقات