وجه مركز "عدالة" خلال السنتين الماضيتين، أكثر من رسالة للنيابة العامة في إسرائيل قال فيها إن ممارسات وحدة السايبر (التابعة لوزارة القضاء وتعمل بتخويل من النيابة العامة) لحذف المحتوى على الشبكة غير قانونية.
كما أكد "عدالة" أن وحدة السايبر تضغط على الشركات المزودة لخدمات الإنترنت المختلفة لحذف المحتوى الذي تعتبره "يمس" بإسرائيل.
وجاء في رد النيابة لـ"عدالة"، يوم الخميس الماضي، أن "هذه الممارسات تمت دون أن تملك الوحدة صلاحية لذلك". وبناء على ذلك اعتبرتها غير قانونية.
وتشمل الآلية التي تستعملها الوحدة، التي سمتها النيابة "تطبيق تطوعي بديل للقانون"، توجهات للشركات المختلفة، مثل فيسبوك وجوجل ويوتيوب، تطلب فيها حذف محتوى أو تحديد انتشاره، وفي أحيان أخرى لإقصاء مستخدمين أو تجميد نشاطهم على الشبكة، وقالت النيابة إن "هذا نوع من الرقابة تمارسه الوحدة دون أي صلاحية قانونية بعيدًا عن المسار القضائي، وأحيانًا دون إعلام المستخدم".
وبعد رد النيابة، قدم مركز "عدالة" وجمعية "حقوق المواطن"، اليوم الثلاثاء، التماسًا للمحكمة العليا، طلب فيه وقف هذه الممارسات من قبل وحدة السايبر، وجاء في الالتماس الذي قدمه محاميا مركز عدالة، فادي خوري وربيع إغبارية، أن سياسة "التطبيق التطوعي البديل للقانون" تنتهك الحقوق الأساسية للمستخدمين، ومنها حرية التعبير والرأي والحق في مسار قضائي عادل، دون الاستناد لأي صلاحية قانونية أو إيفاء شروط قرار التقييد.
وأشار الالتماس إلى أنه منذ إنشاء الوحدة، ارتفعت طلبات حذف المحتوى وإقصاء وتجميد نشاط المستخدمين من الشركات المزودة لخدمات الإنترنت والمواقع الإلكترونية بشكل كبير، ووفق تقرير النيابة العامة عام 2018، ارتفعت هذه الطلبات بنسبة 600%، وأن عدد هذه الطلبات في عام 2018 وصل إلى أكثر من 14 ألف طلب، في حين بلغت نحو 2,200 طلب عام 2016.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الرقم لا يشمل بالضرورة عدد المحتويات، إذ من الممكن أن يحتوي كل طلب على عشرات ومئات الروابط والمحتويات المنشورة، خاصة أن الغالبية الساحقة من هذه الطلبات (87% منهن) قدمت لشركة فيسبوك.
واستجابت الشركات في معظم الحالات لطلبات الوحدة وحذفت المحتوى، وفي السنتين الأخيرتين تم حذف نحو 90% من المحتويات التي طلبت الوحدة حذفها، سواء بشكل كامل أو جزئي، ومعظم الذرائع كانت "التماهي مع منظمة إرهابية" (73%) أو "تحريض" (26%)، وجاء في التقرير أن قسمًا لا يكاد يذكر (1%) كان تحت ذريعة "التحريض على العنصرية"، انتهاك الخصوصية"، قانون الفيديوهات القصيرة (تعديل رقم 10 لقانون منع التحرش الجنسي)، خرق حقوق النشر، نشر نشاطات الدعارة وغيرها.
رقابة في الخفاء
ولم تأت النيابة العامة في تقريرها على ذكر أي معطيات أخرى حول ماهية المحتويات التي تم تقديم طلبات لحذفها من قبل وحدة السايبر، ورفضت النيابة جميع الطلبات التي تلقتها حول كشف النصوص أو المنشورات التي طلبت الوحدة حذفها، ليتبين لاحقًا أن الوحدة لا تملك توثيقًا للمحتويات التي طلبت من الشركات حذفها.
وفي رد على طلب حرية معلومات قدم لوزارة القضاء، رفضت الوزارة كذلك الكشف عن هذه المحتويات، وبررت ذلك بأن "كشف محتويات تشمل تحريضًا على العنف والإرهاب من شأنه أن يمس بالمصالح الأمنية المختلفة".
وبسبب مثل هذه الممارسات، يفقد المستخدم حقه في مسار عادل يتيح له الدفاع عن محتواه أمام ادعاءات عدم قانونية ما نشره. ونظرًا لأن ممارسات وحدة السايبر تشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير دون أي صلاحية قانونية، طلب الملتمسون من المحكمة العليا إصدار أمر عاجل يجبر النيابة على تبرير هذه الممارسة، وبعد سماع موقفها يصدر أمر مطلق يحظر هذه السياسة.
وفي تعقيبه، قال المحامي ربيع إغبارية من مركز عدالة، إن "فكرة أن الدولة أنشأت وحدة تطلب من فيسبوك، يوتيوب وشركات أخرى مزودة للخدمات أن تحذف آلاف المنشورات والمحتويات وفق هواها، بادعاء مخالفة القانون، سخيفة بحد ذاتها. والأنكى أنها توضع في خانة مخالفة شروط النشر للشبكات والمواقع نفسها، ومراقبتها لا تقع أساسًا ضمن صلاحيات هذه الوحدة".
وأضاف أنه "فجأة، تتحول وزارة للقضاء لوصية على الحقيقة والصدق، وتطلب حذف المحتويات التي لا يستسيغها، دون الاستناد إلى القانون أو وفق معايير وإجراءات معينة وبدون أي شفافية، وبدورها، تستبدل الدولة المعايير الدستورية والقانونية بشروط الاستخدام في المواقع والمحاكم بموظفي الشركات، وتحول سلطات القانون إلى ذراع طويلة تراقب مستخدمي فيسبوك. هذا انتهاك لمبادئ سلطة القانون تحت مزاعم مكافحة التحريض والإرهاب، والذي يمس بحرية التعبير السياسي، خاصة أنه من الواضح أن هذه السياسات موجهة ضد الفلسطينيين في الأساس".
اقرأ/ي أيضًا | "عدالة" يطالب بحظر نشاط وحدة الرقابة الإلكترونية
التعليقات