قدمت لجنة التخطيط والبناء- الجليل الشرقي، لائحة اتهام ضد الشيخ ماجد سليمان غانم من قرية المغار، نسبت إليه فيها تهمة "إتمام بناء بيته بمساحة 168 متر مربع والسكن فيه، بشكل مخالفةً للبند 204 (أ) من قانون التخطيط والبناء"، مؤخرا.
وشملت لائحة الاتهام بنود تجاوزات لقرارات قضائية، ما يعني أن المتهم ليس فقط أَتم البناء وَسَكَنَهُ، وإنما فعل ذلك دون أن ينصاع لقرارات المحكمة التي منعته من الاستمرار في البناء، وهذا يُشكلُ مخالفة أَشد خُطورة من مخالفة البناء، وذلك بحسب البند 240 معطوفا على البند 249 من القانون المذكور.
وأوكل المتهم غانم، بعد استلام لائحة الاتهام، المحامي نايف علي الذي أكد أن لائحة الاتهام غير قانونية، وقال ذلك في الجلسة الأولى بالمحكمة، واستطاع إقناعها بذلك.
وقررت المحكمة تبرئة موكله غانم من كل التهم المنسوبة إليه، وذلك بالرغم من اعترافه بكل ما جاء في لائحة الاتهام.
وقال المحامي علي: "أولا، أباركُ لموكلي تبرئته من كل التهم التي وجهت إليه، والتي لو لم تقرر المحكمة تبرئته منها، لكان كلفه ذلك ثمنا باهظا جدا، ماديا ومعنويا. ثانيا، أناشدُ كُلَّ شخصٍ يُدْعى للتحقيقِ معه، أو قُدِّمَتْ ضِدَّهُ لائحة اتهام- حتى لو بتهم البناء غير المرخص- أن يتوجه إلى المحامي المختص بذلك، ليس فقط كي يعرف حقوقه، وإنما كي لا يُوَرِّطُ نفسَه بأمورٍ هو في غِنى عنها أو لا تُحْمَدُ عقباها".
اقرأ/ي أيضًا | قلنسوة: تحركات شعبية للتصدي لهدم قريب
التعليقات