النيابة تطالب بسجن الشيخ صلاح 4 أعوام ونصف

طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، من محكمة الصلح في حيفا، سجن الشيخ رائد صلاح في ما يعرف بملف “الثوابت” 4 سنوات ونصف السنة، مع تفعيل حكم سابق بالسجن مع وقف التنفيذ 8 أشهر.

النيابة تطالب بسجن الشيخ صلاح 4 أعوام ونصف

تضامن مع الشيخ صلاح صباح اليوم قبالة المحكمة (عرب 48)

طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، من محكمة الصلح في حيفا، سجن الشيخ رائد صلاح في ما يعرف بملف “الثوابت” 4 سنوات ونصف السنة، مع تفعيل حكم سابق بالسجن مع وقف التنفيذ 8 أشهر، صدر ضده في الملف المعروف إعلاميا بـ"خطبة واد الجوز".

وخاطب الشيخ صلاح هيئة المحكمة في كلمة أكد فيها على نصرته للثوابت الإسلامية والعروبية والفلسطينية، وعدم خشيته السجون وانتصاره على سجانيه وقضاته.

وبدأت جلسة المرافعات في المحكمة، صباح اليوم، والتي تداولت في طلب النيابة العامة سجن الشيخ صلاح حتى 4 سنوات ونصف بعد قرار سابق للمحكمة بإدانته في التهم المنسوبة إليه بمزاعم التحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة محظورة إسرائيليا.

وتوافد العشرات من المواطنين والقيادات عن مختلف الأحزاب والفعاليات السياسية والوطنية إلى المحكمة، وذلك تضامنا مع الشيخ صلاح وإسنادا له، علما أن طاقم الدفاع رد أيضا على الادعاءات ودحض بمرافعته طلب النيابة.

وقرر عشرات المتضامنين مع الشيخ صلاح أمام مبنى المحاكم في حيفا مقاطعة الجلسة بعد قرار للقاضي بالسماح فقط لعشرين شخصا الدخول لقاعة المحكمة وحضور مداولات الجلسة.  

وأوضح طاقم دفاع الشيخ صلاح أن جلسة المحكمة، اليوم، سبقت الجلسة النهائية في الملف والنطق بالحكم بخصوص مدة العقوبة التي ستفرض على الشيخ صلاح.

وحذر المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، من انصياع المحكمة للنيابة العامة بخصوص مدة العقوبة التي تطالب بفرضها على الشيخ  صلاح في هذا الملف.

وقال كتيلات: "نسعى لإقناع المحكمة ببطلان وعدم قانونية مطالب النيابة بخصوص مدة العقوبة التي تطالب بها على الشيخ رائد، لأنها لا تتلاءم على الإطلاق مع أسبقيات موجودة في مثل هذا الملف، كما نستعرض عددا من الأحكام المخففة جدا كانت صدرت عن المحاكم إسرائيلية في ظروف مشابهة".

وأضاف أن "ما تطلبه النيابة هو مجحف جدا وبكل المعايير، ولا يوجد سابقة قانونية يمكن أن تستند إليها بهذا الصدد، وبالتالي فإن موافقة المحكمة للنيابة تعتبر رسالة سلبية جدا للمجتمع العربي في الداخل مفادها إسكات وردع كل خطاب يراد تمريره من قبل أبناء شعبنا ضد السياسات العنصرية للمؤسسة الإسرائيلية".

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، إن "المحكمة والشرطة قرروا كما كان في الجلسة السابقة بعدم السماح إلا لعشرين شخصا بحضور الجلسة، وبعد التشاور بين الشيخ صلاح والمحامين قررنا مقاطعة الجلسة، بحيث يقتصر الحضور على الشيخ وطاقم المحامين، نحن ننتظر هنا إلى حين انتهاء الجلسة وهي جلسة مداولات لن يكون فيها إعلان القرار النهائي للحكم الظالم أيا كان".

يذكر أن الشيخ صلاح يحاكم منذ أكثر من عامين بمزاعم إسرائيلية بارتكابه مخالفات مختلفة بينها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له إبان هبة باب الأسباط (البوابات الإلكترونية عام 2017) في القدس المحتلة.

اقرأ/ي أيضًا | بزعم التحريض: المحكمة تناقش طلب النيابة سجن الشيخ صلاح

 

التعليقات