قبول التماس مجلس بير المكسور ضد مخطط المنطقة الصناعية

قبلت المحكمة للشؤون الإدارية في حيفا للمرة الثانية، أمس الإثنين، الالتماس الإداري الذي تقدم به مجلس محلي بير المكسور بواسطة المحامي د. علاء حيدر، والذي من خلاله طالب بإلغاء مخطط إقامة منطقة صناعية جديدة في شفاعمرو أو تعديل المخطط أو نقله
إلى مسار التخطيط العادي، والذي تم بلورته في إطار لجنة تطوير تخطيط السكن المفضل (فتمال).

وجاء هذا الالتماس بعد أن قامت "سلطة أراضي إسرائيل" مع بلدية شفاعمرو بالمبادرة لتطوير مشروع تخطيطي، في لجنة تطوير تخطيط السكن المفضل (فتمال) بمنطقة نفوذ شفاعمرو، من خلاله تقام منطقة سكنية تشمل 1600 شقة سكنية، وكذلك إقامة منطقة صناعية كبيرة في المنطقة الجنوبية لشفاعمرو والتي عملت الكسارة في محيطها سابقا.

ويضم المخطط منطقة سكنية ومنطقة صناعية كبيرة. ولم يكن لدى مجلس محلي بير المكسور أية ادعاء ضد إقامة المنطقة السكنية، لكن عدم تجاوب مؤسسات التخطيط لمطالب مجلس بير المكسور بكل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية المجاورة لها (مثل: تحديد نوعية المصانع التي ستقام هناك وكذلك أن تكون مصانع نظيفة صديقة للبيئة، وأن يكون المجلس المحلي شريكا في هذه المنطقة الصناعية من ناحية المدخولات وبشكل عام، لكي يؤثر ويحافظ على سلامة مواطني بير المكسور وسلامة المواطنين بشكل عام، وإلغاء مد خط كهرباء كبير سيمس بصحة وسلامة المواطنين في بير المكسور ويمكن أن يحدد تطوير أحياء القرية هو الدافع لتقديم هذا الالتماس، حسبما ذكر في الالتماس.

وقال المحامي د. علاء حيدر، إنه "ليس سهلا من الناحية القانونية إلغاء قرارات تخطيطية ولا سيما بعد أن تم إيداعها والمصادقة عليها في المجلس القطري للتخطيط والبناء في لجنة تطوير تخطيط السكن المفضل وبعد أن كانت أمام المحكمة العليا، لكننا مع هذا فقد وجدنا منذ البداية عدة ثغرات قانونية كانت قد مكنتنا من عرض طعون قانونية جوهرية بما في ذلك أنه لم تتخذ ولم تستنفذ كافة الإجراءات والخطوات القانونية والبيئية وغيرها خلال عملية التخطيط والتي تضمن الحفاظ على الإنسان وسلامة الجمهور، وأن المخطط تجاهل ولم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة التوزيعية وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة إضافة إلى طعون تتعلق بحقوق أخرى".

وجاء هذا القرار بعد أن قبلت المحكمة في الماضي هذا الالتماس الإداري، لكن تم تقديم التماس عليه للمحكمة العليا، وكانت قد صادقت العليا على جزء من هذا الاستئناف، لكن أرجعته إلى المحكمة المركزية للبت فيه مجددا، وقبلت المحكمة للشؤون الإدارية هذا الالتماس بشكل جزئي من خلاله يُلغى خط الكهرباء كليا من المنطقة الصناعية الجديدة ويعاد التخطيط به إلى المسار التخطيطي العادي وليس من خلال التخطيط المفضل، حسبما أكد مجلس بير المكسور المحلي.

وأعربت إدارة المجلس المحلي في بير المكسور برئاسة خالد حجيرات عن رضاها من القرار، وقالت إنه "يصب في مصلحة كافة المواطنين وعلى رأسهم مواطني بير المكسور وكذلك شفاعمرو والمنطقة بوجه عام".

يشار إلى أن المحكمة كانت قد ضمت لهذا الالتماس التماسا آخر كان قد قُدم من قبل مجموعة مواطنين من سكان مدينة شفاعمرو بواسطة المحامي جورج حليم شحادة والذين عارضوا بالأساس نقل خط كهرباء كبير إلى أراضيهم الخاصة التي تقع داخل مخطط المنطقة الصناعية.

وامتد قرار المحكمة على عدة صفحات، من خلاله تم البت في معظم طعون الملتمسين، وكذلك تم توجيه النقد اللاذع لمؤسسات التخطيط التي تجاهلت الموضوع البيئي وصحة الجمهور وخاصة كل ما يتعلق بصحة وسلامة مواطني بير المكسور.