طالب مركز عدالة، سلطة الطبيعة، بإلغاء سياسة فرض العقوبات والغرامات على قاطفي العكوب والزعتر والميرامية، بعد أن كانت قد سمحت بقطفها للاستعمال الذاتي، قبل عدة أشهر.
وفي أعقاب خرق سلطة الطبيعة التزامها، توجه مركز عدالة، مرة أخرى، بتاريخ 4.3.2020 إلى المستشار القضائي للحكومة وسلطة الطبيعة والحدائق ووزير البيئة، برسالة يطالب فيها بإعلان تعليمات واضحة وصريحة حول سياسة قطف هذه النباتات، وأن ترفق بتفسيرات وتبريرات علمية ومقنعة وأن تكف سلطة الطبيعة عن فرض الغرامات على القاطفين، كما طالب عدالة أن تتراجع سلطة الطبيعة عن الغرامات.
وأعلنت سلطة الطبيعة والحدائق، في أعقاب توجه مركز عدالة في آب/ أغسطس 2019 إليها وإلى وزير البيئة، عن تعليمات جديدة حول قطف العكوب والزعتر والميرامية، وأعلن مدير السلطة، شاؤول غولدشتاين، في وسائل الإعلام العبرية والعربية عن السماح بقطف هذه النباتات للاستعمال الشخصي، قائلا إن هذا التغيير في السياسة يأتي على ضوء فحص شامل أجرته السلطة وتبين أن القطف لاستعمال شخصي لا يشكل خطرًا على هذه النباتات ولا يهدد استمرار وجودها، خاصة إذا لم تقتلع من جذورها.
وبعدها بشهرين، نشرت سلطة الطبيعة في وسائل الإعلام مرة أخرى التعليمات التي تنوي تطبيقها والسياسة الجديدة والتي تنص على السماح بقطف 5 كيلوغرام عكوب كحد أقصى للشخص في المناطق التي تعرف كمحمية طبيعية، و50 كيلوغرام في المناطق المفتوحة. في حين يسمح بقطف 200 غرام زعتر من المحميات الطبيعية و1.5 كيلوغرام في المناطق المفتوحة.
ورغم الطلبات العديدة التي قدمها مركز عدالة للحصول على هذه التعليمات مكتوبة، إلا أن سلطة الطبيعة لم ترسل هذه التعليمات أبدًا. وعوضًا عن ذلك، نشرت بتاريخ 23.2.2020 موافقة على قطف نباتات من المحميات الطبيعية، إلا أنها واصلت فرض غرامات على القاطفين.
التعليقات