السلطات المحلية الدرزية والشركسية تباشر بالإضراب

باشرت السلطات المحلية الدرزية والشركسية الإضراب الاحتجاجي الشامل في جميع المؤسسات التعليمية، بدءا من صباح اليوم الأحد، في إطار ما وصفوه بـ"شهر الغضب".

كما تظاهر عدد من رؤساء السلطات المحلية الدرزية في القدس مقابل بيت رئيس الحكومة، ضمن سلسلة من الخطوات النضالية التصاعدية، مطالبين بإنصاف السلطات المحلية ومنحها ميزانيات كافية بسبب أزمة الكورونا.

وأكد منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية أن "هذا القرار جاء على خلفية الإجحاف المتواصل من الجهات الحكومية وتجاهل الإنذارات التي وجهها المنتدى، في الآونة الأخيرة، إلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمالية وغيرهما من الوزراء، وعلى رأس ذلك على خلفية الامتناع عن تحويل الأموال المستحقة لسلطاتنا وفقا للقرار الأخير (منذ 12/2019) وتقليص هبات الموازنة، وتجاهل المطالبات المتكرّرة ببلورة خطة خمسية للأعوام 2020-2024، وخنق السلطات المحلية، ماليًّا وإداريًّا، رغم الأضرار الهائلة في مواجهة الكورونا، وسلسلة من القوانين والقرارات والممارسات التمييزية والعنصرية في مختلف المجالات، وعلى رأسها عدم احترام الوعود، وفي مجال التّنظيم والبناء (عدم إلغاء قانون كمينيتس) وقانون القوميّة، وهي قوانين وقرارات وممارسات لا يمكن القبول بها ولا بأية حال من الأحوال، باعتبارها تمسّ بحقوقنا كافّة. هذا فضلًا عن ضرورة حماية أبنائنا وبناتنا وجمهور المعلمين والمعلمات والموظفين من عدوى الكورونا، بالتهور في إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، بدون توفير الوسائل والأموال والإجراءات الوقائيّة والأجواء المناسبة لحمايتهم".

وأكد المنتدى في بيان سابق أنه "بالإضافة إلى الإضراب الشامل في جميع المؤسّسات التعليمية، فإن المنتدى سيبدأ من صباح الأحد، بسلسلة من الخطوات النّضاليّة التّصاعديّة، أوّلًا بتظاهرة أمام بيت رئيس الحكومة تتلوها خطوات أكثر تصعيدًا، ومفاجئة، بمشاركة جميع القيادات الدّينيّة والدّنيويّة والجمهور عمومًا، وصولًا إلى إعلان شهر غضب، حتّى تحقيق جميع المطالب العادلة".