أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية استمرار الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع مطالبها بتعويضها عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في ظل جائحة كورونا.
وعقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعا له، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد كبير من الرؤساء ومن مختلف المناطق، بحث خلاله عددا من القضايا الهامة والمستجدات، واتَّخذ عدة قرارات وتصعيد النضال.
وأكد على مواصلة الإضراب العام والمفتوح في السلطات المحلية العربية، بناءً على القرارات السابقة، مع الاستعداد لإجراءات احتجاجية تصعيدية، في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة القطرية وجميع السلطات المحلية العربية، ومواصلة المفاوضات والاتصالات مع وزارتي الداخلية والمالية في هذا الشأن، بموازاة الالتماس القضائي الذي تقدمت به اللجنة القطرية أمام المحكمة العليا من خلال مركز "عدالة"، في هذا الخصوص.
وتقرر توجيه رسالة إلى وزير الداخلية تُؤكد على مَطالب اللجنة القطرية، كحقوق شرعية عادلة وطبيعية للسلطات المحلية العربية، ودعوته لاتخاذ موقف وقرار واضح وحاسم للتجاوب الفوري مع هذه المطالب. وإعادة عمل "وحدة النهوض بالشبيبة" كالمعتاد، مع الأخذ بكل الاستعدادات والتجهيزات والإرشادات اللازمة لذلك.
وجرى تكليف سكرتارية اللجنة القطرية لاتخاذ المواقف والقرارات اللّازمة والمناسبة، خلال الأيام القريبة القادمة، وِفقا للمستجدات والتطورات، بما في ذلك حول قضية المرحلة الجديدة من العودة التدريجية للطلاب إلى المدارس وحول أداء الصلوات في دور العبادة، بالتنسيق والتشاور مع الهيئات المهنية والتخصُّصية.
التعليقات