إمهال وزارة التربية والتعليم 3 أيام لمد مدرسة تل عراد بشبكة المياه

ألزمت المحكمة الإدارية في بئر السبع وزارة التربية والتعليم 3 أيام لمد مدرسة تل عراد الابتدائية بشبكة المياه.

وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت باسمها وباسم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وباسم عدد من أهالي طلّاب قرية تل عراد، مسلوبة الاعتراف بها في النقب؛ التماسًا للمحكمة الإدارية في بئر السبع، وطلب تعيين جلسة طارئة للمطالبة بتطبيق الحق في التعليم لحوالي 600 طالبٍ يمكثون في البيوت رغم قرار وزارتيّ الصحّة والتربية والتعليم إعادة الطلاب إلى المسار التعليمي مع الالتزام بتوصيات السلامة المتبعة في جميع مدارس البلاد، وربط المدرسة بشبكة المياه بشكل منتظم ودائم.

ونجح المحاميان سناء بن بري ودان يكير بإقناع المحكمة بالمطالب الملحّة للأطراف المدعيّة، وأقر القاضي إلزام الوزارة ربط مدرسة وحضانات تل عراد بخط المياه بشكل فوري حتى موعد أقصاه صباح يوم الأحد المقبل، ليتمكّن الطلاب من العودة إلى المدرسة بوجود الماء لضمان شروط النظافة المطلوبة في هذه الفترة التي لا يزال يهددها وباء كورونا.

وشدّد القاضي في قراره على أن الحق في الحصول على المياه هو حق أساسيّ يترتب عليه توفير حقوق أخرى مثل الحق في التعليم.

وقالت مقدمّة الالتماس، المحامية سناء بن بري، حول القضية، إنه "ما من شك أن وزارة التربية والتعليم تتحمّل مسؤولية التقصير بحق طلاب تل عراد. ليس من المفترض أن يتحمل مئات الطلاب عبء نزاعات بين عدة أطراف حول تمويل الخدمات التعليمية أو ربط المدرسة بشبكة المياه، ولا عبء عدم اعتراف الدولة بقريتهم".

وأضافت أن "تل عراد لا تتبع لأية سلطة محلية، وبالتالي فإن المسؤولية في توفير الخدمات التعليمية تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، وعلى الوزارة أن تقلق بشأن كيفية تقديم الخدمات وتمويلها. يجب توفير الحلول لهؤلاء الطلاب بشكل دائم وعدم الاعتماد على الحلول المؤقتة التي تلقوها حتى اليوم".

وقال أحد الملتمسين وعضو لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، علي النبّاري، إن "ابني لا يختلف عن أي طالب آخر في البلاد، الحلول المؤقتة غير مقبولة، وأنا أراهن أي شخص بقبول ظروف تعليم كهذه لأبنائه حيث لا تتوفر المياه في المدرسة".

وأضاف: "لقد عاد الطلاب للدراسة في الساعة الثامنة صباحًا ووصل صهريج المياه في الساعة التاسعة، نحن نرفض حلول الدقيقة الـ90 ونريد حلًا دائمًا للمياه في المدرسة، نريد أن يتعلّم أطفالنا بظروف إنسانيّة مثل بقية الطلاب، ونرفض تهميشهم من قبل مؤسسات الدولة. أتوجه بشكري للجنة متابعة قضايا التعليم وجمعية حقوق المواطن الذين يقفون إلى جانبنا وجانب أطفالنا في هذه القضيّة ويوجهون أصابع الاتهام معنا إلى حيث يجب أن تتجه".

جدير بالذكر أن قرية تل عراد، مسلوبة الاعتراف، يجب أن تتلقى الخدمات التعليمية من المجلس الإقليمي القيصوم، رغم أنها لا تقع ضمن حدود نفوذه، وهذا المجلس عانى منذ مطلع السنة الدراسية من انعدام الميزانيات، ولم يتلق آلاف الطلاب التابعين له أية خدمات تعليمية حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 الماضي، وقدمّت جمعية حقوق المواطن آنذاك التماسًا للمحكمة بهذا الشأن، باسمها وباسم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. وخلال الجلسة اشتكى ممثلو المجلس الإقليمي القيصوم، من إهمال وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يمس بالبنى التحتية لمدارس القرى، مسلوبة الاعتراف، وعلى رأسها توفير المياه، والذي كان يتم من خلال صهاريج متنقلة أو مد خط من أحد البيوت!