فبرك قسمه ملف توريط فلسطيني باغتصاب طفلة.. فرقّوه إلى رهط

تعتزم الشرطة الإسرائيلية نقل رئيس مركز الشرطة في مستوطنة موديعين عيليت، الذي تلاعب المركز تحت رئاسته، العام الماضي، بقرائن قضيّة اغتصاب طفلة (7 سنوات) لتوريط عامل فلسطيني، إلى قسم الشرطة في مدينة رهط.

وذكرت هيئة البث الرسميّة "كان"، الخميس، أنّ النقل يعتبر ترقية، رغم أن التحقيقات حول التلاعب بالقرائن "لم تنته بعد"، وأشارت إلى أنها توقّفت.

والضابط المشار إليه هو الملازم عاموس دمري، ومن المقرّر أن يتولى منصب القائم بأعمال ضابط مركز الشرطة، "وهو المنصب الأهم في المركز في أوقات الأزمات"، بحسب "كان".

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، العام الماضي، الفلسطيني محمود قطّوسة (47 عامًا) للاشتباه بتورطه في اغتصاب طفلة، قبل أن يتضّح أن الشرطة تلاعبت بالقرائن، في ظل تحريض عنصري إسرائيلي واسع النطاق.

ونفى قطوسة منذ لحظة اعتقاله في الأول من أيار/ مايو الشبهات المنسوبة له، قبل أن تلغي النيابة لائحة الاتهام التي قدمت ضده، وذلك بعد أن دحضت الوقائع التي تم جمعها بالملف لائحة الاتهام.

وأعلنت النيابة العسكرية للاحتلال أنها قررت التراجع عن لائحة الاتهام ضد قطوسة وسحبها، ووفقا لبيان صادر عن النيابة والشرطة، فإن المدعي العام حينها، شاي نيتسان، يتفق مع النيابة والشرطة على أنه لا يوجد سبب لمواصلة الإجراءات الجنائية ضد قطوسة.

وأتى قرار الإفراج عن قطوسة بعد إثبات التناقضات في ملف والخلل في أداء الشرطة خلال التحقيقات، إذ تم دحض التهم بشكل مؤكد بعد أن أدلت الطفلة من مستوطنة "موديعين عيليت"، بإفادة جديدة بشأن قضية الاغتصاب وذلك في أعقاب العثور على ما اعتبر أنه "أدلة جديدة" جمعها محققو الشرطة الإسرائيلية من منزلها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن والدي الطفلة قدما شكوى للشرطة في أواسط نيسان/ أبريل، وذكرا قطوسة بالاسم، إلا أنه وحتى اعتقاله في الأول من أيار/ مايو واصل العمل في المدرسة، بما في ذلك في عطلة "عيد الفصح العبري" في 28 نيسان/ أبريل، كما سافر إلى الأردن بتاريخ 22 نيسان/أبريل وعاد بعد 5 أيام.

ولم تتمكن الشرطة من تقديم تفسير للفجوة التي وصلت إلى 3 أسابيع بين تقديم شكوى ضده، وبين اعتقاله.

ولتبرير "الإخفاقات" في إدارة الملف، جاء أيضا أن من أدار الملف من قبل النيابة العسكرية هما مدعيتان عديمتا التجربة، ولم يطلع عليه المدعي العسكري الأول إلا في الأيام الأخيرة التي سبقت الموعد الأخير بشأن تقديم لائحة اتهام، أما المدعي العسكري العام فلم يطلع عليه إلا من وسائل الإعلام.