عقد اليوم السبت، اجتماع لبحث سبل التصدي لمخطط تهجير وسلب أراضي قرية أم بدون، مسلوبة الاعتراف في النقب الغربي.
وجاء الاجتماع بمبادرة المجلس الإقليمي للقرى غير مسلوبة الاعتراف في النقب، وبحضور ممثلين عن مركز "عدالة" ومركز التخطيط "بمكوم"، وأهالي من قرية أم بدون.
ونظم الاجتماع في أعقاب تسلم أهالي القرية إنذارات بالهدم وأوامر بالإخلاء، بواسطة موظفي دائرة أراضي إسرائيل، وما يسمى بـ"سلطة تطوير النقب"، يوم الخميس الماضي.
وتطالب السلطات الإسرائيلية قرابة 400 مواطن عربي من عائلة الخمايسة، بإخلاء قرية أم بدون بشكل كامل، في إطار مخطط "التدريبات العسكرية"، الذي يهدد بتهجير قرى النقب الغربي مسلوبة الاعتراف، ومنها القرى أم بدون، البقيعة والباط الغربي.
وطُرد أهالي قرية أم بدون في العام 1953 من أرضهم الأصلية في قرية كُرنب المهجرة على يد الحاكم العسكري، وتم نقلهم إلى مكان سكنهم في أم بدون.
وعايشت عائلة الخمايسة على مدار السنوات ظروفًا حياتية غاية في الصعوبة دون خدمات أو بنية تحتية في ظل منعهم من استخدام مواد البناء الأساسية، علما بأن قرى النقب الغربي تقع على تضاريس جبلية صعبة.
وخلال الاجتماع، عبّر أهالي أم بدون عن رفضهم الكامل لمخطط الترحيل، ورفض البديل المرجح لنقلهم إلى منطقة "مكحول"، كحلة - دريجات، والتي تحوي تجمعًا للقرى مسلوبة الاعتراف ودعاوى ملكية لعدة عائلات على الأرض.
وأشار الأهالي إلى أن البديل الوحيد المقبول لديهم للرحيل عن قرية أم بدون، هو العودة إلى أرضهم الأصلية في كُرنب.
وتركز الاجتماع حول تطوير أدوات النضال في قضية أم بدون وقرى النقب الغربي، وبالشراكة مع مركز "بمكوم"، ومركز "عدالة"، حيث تم الاتفاق على عدة خطوات لمواجهة المخطط.
وعن مخطط التهجير في النقب الغربي، والخطوات النضالية القادمة، أوضح مدير مكتب "عدالة" في النقب، مروان أبو فريح، في حديث لـ"عرب 48": "أهالي أم بدون يواجهون التهجير الثاني، وهذه المرة يأتي التهجير ضمن مخطط منطقة ‘التدريبات العسكرية‘".
وأشار إلى أن المخطط "يهدد عدة قرى عربية وتجمعات سكنية منها الباط الغربي، البقيعة، وتصل من السقاطي شمالًا حتى أم بدون؛ ويهدف المخطط إلى مصادرة قرابة 60 ألف دونم من الأرض".
وقال أبو فريح إن "هذه الهجمة على قرية أم بدون هي هجمة ممنهجة، نشعر بها كما شعرنا في البقيعة ووادي الخليل ورأس جرابا وغيرها"، وأضاف "نعمل حاليًا على بناء لجنة محلية في القرية تدير المرحلة القادمة من نضال الأهالي، ونتابع مع المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف الخطوات الميدانية المرافقة للجانب القانوني الذي نديره في عدالة، وبشراكة مع مركز ‘بمكوم‘ في الجانب التخطيطي".
التعليقات