طوبا الزنغرية: تعويض عائلة شاب قتل برصاص الشرطة

ألزمت محكمة الصلح بمدينة حيفا، الشرطة بتعويض عائلة المرحوم محمود الهيب من بلدة طوبا الزنغرية، الذي قتل برصاص شرطي عام 2011 في كيبوتس "هجوشريم"، بمبلغ 1.37 مليون شيكل ودفع أتعاب المحامي عبد الكريم بدارنة بمبلغ 327 ألف شيكل.

وفي التفاصيل، فإن حيثيات جريمة القتل تعود إلى يوم 1.11.2011، حينما طاردت الشرطة المرحوم وأطلقت النار عليه، ما أسفر عن إصابته بقدمه ولاحقا إلى وفاته.

وجاء على لسان مركز مساواة الذي يتابع عددا من ملفات العنف الشرطوي "مؤسف أن تضطر العائلات إلى ملاحقة القتلى بالمسار البدني بدلا من قيام قسم التحقيق مع رجال الشرطة بواجبهم وقف العنف الشرطوي".

وأشار إلى أنه "يتضح من قرار المحكمة أن الشرطي، درور يعقوبي، قد لاحق سيارة سكودا جلس فيها الهيب وأطلق النار تجاهه بعد توقف السيارة وإصابته بقدمه، أحيل على أثرها إلى عيادة في مجد الكروم ولكنه توفي بسبب فقدان جسمه كمية كبيرة من الدم".

وتابع أن "القاضي ذكر أن الشرطي غير روايته خلال التحقيق والشهادة في المحكمة، وانتقد الروايات المختلفة التي قدمت بقسم التحقيق مع رجال الشرطة والمحكمة، كما أن القاضي انتقد قرار وحدة التحقيق مع رجال الشرطة عدم تقديم لائحة اتهام جنائية ضد الشرطي على الرغم من تغيير إفاداته خلال التحقيق وفي المحكمة".

وأوضح أن "الشرطي يعقوبي حاول من خلال شهادته اتهام الضحية بمشاركته في نشاط جنائي على خلفية قومية، وبناء عليه انتقد القاضي محاولة الشرطة تحويل اتهامات جنائية لقضية قومية أمنية وكتب بقراره "قد يفسر هذا التفكير التصرف المتسرع لاستخدام السلاح وإطلاق النار، بعدما أطلق عدد كبير من العيارات النارية تجاه الضحية"، وعليه رفض القاضي ادعاء الشرطي أنه شعر بالخطر".

هذا، وتشير المعطيات إلى أن الشرطة قتلت 44 مواطنا عربيا من أصل 59 مواطنا قتلوا على خلفية عنصرية منذ العام 2002، وقد أدانت المحكمة عددا من المواطنين العرب وسجنهم بتهمة قتل الجندي، نتان زادة، الذي قتل 4 مواطنين وأصاب العشرات من شفاعمرو، فيما لم يتم إدانة أي مواطن يهودي شارك بقتل عربي على خلفية أمنية.