شنّت بلديّة تل أبيب – يافا والشرطة الإسرائيليّة، أمس، الجمعة، حملة واسعة على المصالح العربيّة في المدينة لتدفيعها غرامات باهظة.
وطالت الحملة المحلات في شارعي "ييفت" و"كيدم" والأحياء الداخلية للمدينة.
وادّعت البلديّة والشرطة أن الغرامات بسبب مخالفة تعليمات وزارة الصحّة بخصوص الحدّ من تفشّي جائحة كورونا، إلا أن الأهالي في المدينة اعتبروها "انتقاميّة، وردًا على تظاهرات المدينة خلال الأسبوعين الماضيين رفضًا لتجريف مقبرة الإسعاف الإسلاميّة".
كما قامت الشرطة بتحرير مخالفات للمارّة في الشوارع، بذرائع "عدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحّة".
والأربعاء، فرض المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، قيودًا على حي العجمي في مدينة يافا، كخطوة احترازية في ظل الارتفاع في عدد إصابات كورونا في هذه المناطق.
واقتصرت الإجراءات في يافا على تشديد التقييدات بدلًا من الإغلاق الكامل بسبب التوتر في الحي إثر اعتداء الشرطة على الأهالي الرافضين لمخطط تجريف مقبرة الإسعاف، وفق هيئة البث الرسميّة "كان".
إلا أن اللجنة الوزارة استثنت حيّ العجمي، لاحقًا، من عدّه "منطقة مغلقة".
وشهدت مدينة يافا، مؤخرا، احتجاجات على خلفية أعمال نبش القبور من قبل البلدية، إذ تقود المؤسسات اليافاوية النضال مقابل بلدية تل أبيب منذ عامين، وما جعل الأمور تزداد توتّرًا هو إصرار الأخيرة على تنفيذ المشروع.
ويرى الأهالي والمؤسسات والأحزاب الفاعلة في يافا، أن قرار بلدية تل أبيب بتنفيذ المشروع على مقبرة الإسعاف هو تعدٍ على حرماتهم، وتمهيد لانتهاكات أخرى للمقدسات في يافا.
هذا، ولم يُترك الجانب السياسي في يافا فارغا من الأحداث، إذ أعلن عضوا بلدية تل أبيب يافا، عبد القادر أبو شحادة والمحامي أمير بدران، انسحابهما من الائتلاف مع رئيس البلدية، احتجاجا على مواقفه.
التعليقات