توجهت القائمة المشتركة إلى كل من رئيسة المفوضيّة الأوروبية، أورسولا فون دير لين، ورئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، والوزير للشؤون الأوروبية الخارجية والأمنية، جوسيف بوريل، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، ايمانويل جوفري، برسائل تحذير من مخطط الضم الإسرائيلي.
وجاء في البيان الصادر عن المشتركة: "تهدف المساعي الدولية التي تبادر لها القائمة المشتركة إلى حث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف صارم تجاه أي خطوة إسرائيلية تتناقض مع القانون الدولي وتناقض التزامات إسرائيل في اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي".
وطالبت المشتركة في توجهها إلى دول الاتحاد الأوروبي "بالاعتراف بدولةٍ فلسطينيةٍ مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967"، وباتخاذ "إجراءات عقابية تجاه المستوطنات الإسرائيلية مثل توسيم ومقاطعة المنتوجات الصادرة عنها، بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر باتفاقيات التعاون مع إسرائيل، وبتعليق هذه الاتفاقيات ضمن الإجراءات العقابية تجاه إسرائيل في حال أقدمت على ضم أراض فلسطينية محتلة".
وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة النائب د. يوسف حبارين: "لقد شرعنا بحملة دولية وأوروبية ضد الاحتلال ومن أجل إحباط أي مخطط لتعميقه، ونتوجه ضمن حملتنا لكل الهيئات والمحافل الدولية والشخصيات الدبلوماسية المؤثرة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الجماهير العربية لمواجهة مخاطر الضم. نريد إجماعًا دوليًا فاعلًا ضد أية محاولة لحكومة إسرائيل بالشروع بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وبتعميق نظام الأبارتهايد".
وأعربت القائمة المشتركة في رسالتها عن "قلقها الشديد من أن هذه الحكومة تسعى لتطبيق هذه المخططات الخطيرة للضم"، مشيرة إلى أنه "وبموجب ‘صفقة القرن‘ للرئيس ترامب، فإن مخطط الضم سيشمل حوالي 40% من الضفة الغربية. كما أن الخطة الأميركية تتحدث عن 'ترانسفير' لمئات الآلاف من المواطنين العرب في إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا لنحو مليون ونصف المليون مواطن عربي يشكلون حوالي خمس من المواطنين في الدولة".
التعليقات