وجهت الهيئة العربية للطوارئ واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة في الكنيست، نداء للمواطنين العرب في البلاد، ناشدتهم بتشديد الالتزام بالتعليمات في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وعقدت الهيئات العربية اجتماعا، مساء أمسِ الثلاثاء، بحضور ممثلي اللجان المهنية والتخصًّصية ومختلف الجمعيات، بحثت فيه سبل مواكبة ومواجهة التطوُّرات والمستجدات الأخيرة فيما يتعلق بالانتشار المتسارِع والخطير لفيروس كورونا في المجتمع العربي بالبلاد، وتحديد المواقف والإجراءات الجماعية والوحدوية لمواجهة مَخاطر وإسقاطات تسارُع تَمدُّد الجائحة، على مختلف المستويات وفي جميع المجالات.
وبعد البحث والنقاش، اتخذت عدة قرارات وإجراءات كتوصيات عامة، لمواجهة تداعيات وتحدِّيات المرحلة الراهنة والمقابلة من انتشار الجائحة، على المستوى القطري والمحلي، ومن أهمها وأبرزها:
التوجُّه، مرة أُخرى، إلى السلطات المحلية العربية لتعزيز وتطوير لجان وطواقم الطوارئ المحلية، بإشراف السلطات المحلية، وتحديد العَناوين وأسماء مسؤولي أو مديري غرف الطوارئ المحلية في كل مكان، من أجل سهولة وسرعة ونجاعة التواصُل والتكامل بين القطري والمحلي، إضافة إلى توسيع عمل وإمكانات غرفة الطوارئ المنبثقة عن هيئة الطوارئ العربية، بالتعاون والتنسيق مع مكتب اللجنة القطرية إلى أقصى درجات ممكنة.
التوجُّه إلى الجماهير العربية في البلاد، بكل فئاتها ومَسؤوليها، وإلى جميع رؤساء السلطات المحلية والقيادات والمسؤولين على مختلف المستويات، بالتشدُّد الشخصي والعام بالالتزام الكامل والعملي والجِديّ والمنظَّم في جميع القرارات والتوجيهات والإرشادات الخاصة للحدّ من انتشار كورونا، خصوصا في المجتمع العربي، التي تصدر عن الوزارات والهيئات الرسمية ذات الصّلة، في هذا الشأن، بما ينسجم مع مواقف وقرارات اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا والهيئة العربية للطوارئ، واللجان والهيئات المهنية والتخصُّصية ذات العلاقة، وتحمُّل المسؤولية الفردية والجماعية والمجتمعية في هذا الأمر، دون أي تساهل أو تهاون أو تردُّد.
وامتدادا للبند السابق، ندعو إلى الالتزام بالقرارات والتوجيهات الرسمية المتعلقة بالإغلاق الكلي و/ أو الجزئي، في بعض المدن والقرى العربية، المَوْصُومَة باللون الأحمر، والمُصابة بكورونا بنسبة عالية، وفقا للمعايير والمقاييس الرسمية، بما في ذلك إغلاق المدارس والمُؤسَّسات التعليمية، للحيلولة دون اتساع دائرة انتشار هذا الوباء، وبهدف محاصرته قدر الإمكان صحيا، لأهمية ذلك مقابل الاعتبارات الأُخرى، على أهميتها، ودون أن يتناقض هذا مع ملاحظاتنا ومَطالبنا من وزارتي المعارف والصحة والهيئات الحكومية، على أن نرفع هذه المطالب بشكل رسمي وتمثيلي ومهني، بالرغْم من نقدنا للأداء الحكومي العام في هذا الجانب منذ بداية الأزمة، الذي لا يخلو من تخبُّط وعشوائية وتناقض أحيانا، إضافة إلى التمييز في تخصيص الميزانيات اللازمة في مواجهة هذه الأزمة وإسقاطاتها.
الالتزام بالإجراءات والخطوات التي جاءت في إطار مشروع وبرنامج "الشارة الضوئية" (هرمزور)، التي أقرتها الهيئة الرسمية الحكومية لمواجهة كورونا، بدأ تفعيلها قبل عدة أيام، على أن ترفع اللجنة القطرية، باسم المجتمع العربي عموما، ملاحظاتها ومطالبها العينية، القطرية والمحلية، حول هذا المشروع/ البرنامَج، عبر رسالة رسمية شاملة تُوَجَّه قريبا إلى المسؤولين الرسميين والحكوميين، فيما يتعلق بالميزانيات المطلوبة والأُمور الأخرى.
التحفُّظ من القرار الفجائي لمركز السلطات المحلية بإقامة غرفة طوارئ في إطار المركز، تحت ادّعاء "خدمة المجتمع العربي في مواجهة كورونا"، دون التنسيق البتَّة مع اللجنة القطرية، مما يدعونا لرفضه من هذا الجانب، ولتجاهله وتجاوزه وجود هيئة الطوارئ العربية، التي تعمل في هذا الشأن مُنذ عدة أشهر بإشراف اللجنة القطرية، إذ قامت هذه الهيئة بما عجز عنه مركز السلطات المحلية ومختلف المُؤسسات الرسمية، على الرغْم من قلة الإمكانات والموارِد، لا سيّما أن إقامة "غرفة المركز" تتزامن مع قرار وموقف وزارة الصحة بعدم تزويد هيئة الطوارئ العربية بالمعلومات والمستجدات والمعطيات المتعلقة بكورونا.
وعليه، فإننا نؤكد أن هيئة الطوارئ العربية، العاملة بإشراف اللجنة القطرية ولجنة المتابعة العليا، هي الهيئة المهنية التي تمثّل المجتمع العربي، وهي العنوان والمرجع الأساس والمحوري لسلطاتنا المحلية ولمجتمعنا العربي في هذا الأمر.
الدعوة لعقد اجتماع للمجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في أقرب وقت ممكن.
التعليقات