قدم مجلس الطائفة الأرثوذكسية بمدينة الناصرة، طلبا إلى المحكمة العليا للموافقة على الانضمام إلى القضية المقدمة من قبل جمعية حقوق المواطن ضد وزيري الداخلية والصحة ومكتب شؤون الديانات والمقررة يوم 17 أيلول/سبتمبر الجاري، حول إقامة مراكز تغسيل الموتى بسبب كورونا في المجتمع العربي يشمل الطوائف المسيحية في البلاد.
وكان مجلس الطائفة الأرثوذكسية قد توجه يوم 17 آب/أغسطس برسائل بهذا الخصوص إلى كل من وزيري الداخلية والصحة ورئيسة لجنة كورونا بالكنيست، طالب فيها برصد ميزانيات وفتح مقرات خاصة لتغسيل المتوفين المسيحيين من المجتمع العربي وتحضيرهم بشكل لائق للدفن كما هو متبع لدى جميع الطوائف المسيحية في البلاد.
ويأتي هذا الطلب في أعقاب عدم الرد على رسائل المجلس ونتيجة لازدياد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي عموما ولدى الطوائف المسيحية خصوصا وطريقة تعامل وزارة الصحة وشركة "كديشا" مع الموضوع وعدم إلمامهم ومعرفتهم بطقوس تحضير الجثمان للدفن الأمر الذي يشكل إساءة للمتوفى وأبناء عائلته ومنها عدم السماح بإلقاء نظرة الوداع على الفقيد أو التعرف على الجثمان قبل وضعه في أكياس البلاستيك محكمة الإغلاق دون أن تعلم العائلة من بداخلها، وإحضار الجثمان للدفن دون نعش وبدون وجود طاقم خاص لهذه الحالات ما يعرض أبناء العائلة للخطر.
إلى ذلك، صدر أمس كتاب من مجلس البطريركيات والكنائس المسيحية بالقدس يدعم طلب المجلس ويطالب بإقامة مراكز خاصة لموتى كورونا المسيحيين، إذ جرى إرفاق نسخة منه لطلب المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية حقوق المواطن لا تعارض انضمام مجلس الطائفة الأرثوذكسية للقضية وكذلك المدعى عليهم (وزارات الصحة والداخلية وشؤون الأديان) لا يعارضون انضمام المجلس ويتركون الموضوع لقرار المحكمة العليا.
التعليقات