تبحث الحكومة الإسرائيلية، في جلستها المقررة يوم الأحد المقبل، توصية تَقْضي بالمصادقة على تمديد خطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وفقًا لقراري الحكومة رقم 922 و1480، حتى نهاية عام 2021 المقبل.
يأتي ذلك بعد التوصُّل إلى صيغة مشروع قرار مقبولة على جميع الأطراف بين المكاتب الحكومية من جهة، وبين اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ونواب القائمة المشتركة في الكنيست من جهة أُخرى، وبعد التشاور مع الجمعيات المهنية والمستشارين المهنيين المرافِقين.
وجاء في بيان مشترك صدر عن اللجنة القطرية والقائمة المشتركة، اليوم، أن "اقتراح القرار المقرر طرحه على جدول أعمال الحكومة في جلستها المزمع عقدها يوم غد، الأحد، لإقراره، تبلور بعد الجهود التي بذلها نواب القائمة المشتركة واللجنة القطرية لإزالة العقبات والعراقيل الأساسية، التي حالت دون استثمار واستنفاد جميع الميزانيات المُعَدَّة للتخطيط وبناء الأحياء الجديدة في العديد من المدن والقرى العربية في البلاد".
وأوضح البيان أنه "تبيَّن من معطيات تنفيذ الخطة الاقتصادية المذكورة، خلال الأعوام الماضية، أن ما تم رصده حتى اليوم يصل إلى نحو 6.7 مليار شيكل فقط، من أصل 9.7 مليار شيكل، وما تَمَّ صرفه بشكل فعلي يقارب 3.5 مليار شيكل، أي أن نسبة ما تَمَّ استثماره من ميزانيات، في إطار الخطة، من خلال السلطات المحلية هو نحو %50 مما رُصد، و%35 من مجمل الميزانيات الكلية للخطة، في عدة مجالات، وذلك جرَّاء العديد من المُعيقات والعراقيل الموضوعية في مُعظمها".
وأكدت القائمة المشتركة واللجنة القطرية أن "تمديد الخطة الاقتصادية المذكورة لسنة إضافية، سَيُمَكِّن السلطات المحلية العربية من استكمال العديد من المشاريع الحيوية التي تَمَّ تمويلها بموجب الخطة، وكذلك قيام الوزارات المختلفة بمواصلة تخصيص جزء من ميزانياتها السنوية للبلدات العربية".
ولفت البيان إلى أنه "بناءً على إصرار ممثلي اللجنة القطرية والقائمة المشتركة، وبدعم الجمعيات المهنية المشاركة، فإن القرار الحكومي ينص على ضرورة مواصلة العمل لبلورة خطة اقتصادية جديدة للمجتمع العربي للأعوام القريبة القادمة، تكون أوسع وأشمل من سابقتها".
التعليقات