ألغت المحكمة المركزية في مدينة اللد، الإثنين، قرار هدمٍ لمبنيين يقعان شرقي مدينة الطيبة، بالإضافة إلى إلغاء قرار مصادرة الأراضي التي بُنيا عليها.
واتخذ قرار إلغاء إجراءات الهدمِ بعد أيامٍ قليلة من قرارِ المحكمة القاضي بتجميد أمر الهدم الذي صدر بحق المبنيين.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن الأراضي غيرُ صالحةٍ للبناء، بسبب قُربها من جدار الفصل العنصريّ مع الضفة الغربية المحتلّة، والتي يعرّفها الجيش كمناطق عسكرية.
وتقع الأراضي تحت نفوذ بلدية الطيبة، ولكن إدارتها تنظيميًا وقضائيا تقع تحت سلطة اللجنة العليا للتفتيش في الإدارة المدنيه للجيش.
وقال المحامي الموكل عن أصحاب المباني، فادي عبد الحي، في حديث مع موقع "عرب 48" إن "القرار جاء من المستشار القضائي للجيش بعد أن تقرر قبول الطلب الذي تقدمت به بإلغاء قرار الهدم ومصادرة الأراضي، بعد أن تم تجميد القرار بشكل مؤقت قبل عدة أيام".
وأضاف عبد الحي: "هذه خطوه استثنائية للجيش، قد وافق على الطلب بشكل نهائي وذلك بعد أن استطعنا تفنيد جميع ادعاءات وبينات سلطات الدولة بما في ذلك البينات والمستندات التي تقدمت بها النيابة العامة، إذ أن المحكمة المركزية قد أشارت إلى أن الادعاءات القانونية التي تقدمنا بها كافية ومقنعة، ما أدى لإيعاز المحكمة للادعاء بالعدول عن القرار".
وتابع: "تم الاعتراف بحق المواطنين وتمكنّا من نقل عبئ الإثبات من موكلي إلى النيابة العامة كما أظهرنا الثغرات القانونية في كل ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت ضد المواطنين من الطيبة بإصدار مذكرة الهدم".
التعليقات