عارضت منظمة الصيد البحري، اقتراح وزارة حماية البيئة، القاضي بإدراج نوعين من عائلة أسماك اللوكس ضمن قائمة الأسماك المحمية، مؤكدة أنها "خطوة تخدم مصالح شركة حماية الطبيعة، ولا تعتمد على أي أساس علمي ومهني".
وقالت المنظّمة في بيان أصدرته الأربعاء، إن ممثّليها استعرضوا "الاعتراضات المهنية، التي قدمها أعضاء المنظمة"، ضد اقتراح الوزارة خلال جلسة استماع للجمهور، عقدتها وزارة حماية البيئة، الأربعاء، عبر تطبيق "زووم".
وأوضحت أن "سكرتير منظمة الصيد البحري، جيل ساسوفير، في معرض حديثه قال إن ’الإعلان عن لوكس الحفش ولوكس الدقور كأسماك محمية، خطوة شعبوية تخدم مصالح شركة حماية الطبيعة، ولا تعتمد على أي اساس علمي ومهني’".
وأضاف سكرتير منظمة الصيد أن "الأبحاث والمعطيات لعدد من الباحثين والمختصين تشير إلى انتعاش عائلة اللوكس وتكاثرها في السنوات الأخيرة بكميات لم يسبق لها مثيل، أي أنها غير مهددة بالانقراض كما تدعي شركة حماية الطبيعة، وبالتالي لا حاجة لإضافتها لقائمة الأسماك المحمية".
وبحسب البيان، "تطرق المتحدث باسم منظمة الصيد البحري وعضو إدارتها، سامي العلي، إلى حملات التشوية التي تقودها السلطات الخضراء بحق الصيادين من خلال نشر معلومات غير دقيقة ومعطيات مجتزأة وكاذبة وغير محتلنة".
ونقل البيان عن العلي قوله إن "الخطوات الممنهجة التي تقوم بها شركة حماية الطبيعة وعدد من المنظمات الخضراء، تهدف للقضاء على الموروث، من خلال تضليل المسؤولين والمواطنين، وتخدم مصالح شركات الغاز وأباطرة الاقتصاد وليس الطبيعة والبيئة".
واستهجن العلي في حديثه خلال الجلسة "نهج الاستقواء على الضعفاء، المتمثل بتجاهل المنظمات الخضراء والوزارات المعنية، لعوامل كثيرة تهدد الكائنات الحية في البحر وتلوث البيئة، وملاحقتها فقط للصيادين وتصويرهم كعامل ومسبب أساس ووحيد يهدد البيئة البحرية والثروة السمكية".
وأشار العلي إلى أن "سياسة المنظمات الخضراء والوزارات تفتقر لقيمة هامة وهي العدل البيئي والتوازن بين حاجيات ومصالح الجهات ذات الصلة بالبحر، إذ يتم إقصاء الصيادين وعدم الاعتراف بحق وجودهم وممارسة مهنتهم". وشدد على أن "الحيز البحري ليس ملكا لأحد بل هو ملك لجميع المواطنين".
التعليقات