توجه مركز عدالة، صباح أمسِ الإثنين، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة ووزير الأمن الداخلي، طالب فيها بوقف استعمال التقنيات السرية لدى جهاز الشرطة، التي تتيح رصد وتتبع مستخدمي الإنترنت.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعمال الشرطة لتقنيات سرية تتيح لها رصد وتتبع مستخدمي الإنترنت، والتجسس على نشاطهم على الشبكة وأي المواقع يزورون
وجاء في الرسالة التي أرسلها المحامي ربيع إغبارية من مركز عدالة أن "استعمال هذه التقنيات مخالف للقانون بشكل صريح، بالإضافة إلى انتهاكه الحقوق الأساسية والدستورية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الخصوصية". وطالب في الرسالة بـ"وقف استعمال هذه التقنيات على الفور وتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه أجهزة الأمن لتطوير مثل هذه التقنيات واستعمالها، وتوضيح ما هي الأهداف من ورائها وكيفية استعمالها"، كذلك طالب بـ"إرسال أمر الموافقة على تطوير مثل هذه التقنيات".
ومن الجدير بالذكر أن التماس مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد "المراقبة البديلة" لا يزال على طاولة المحكمة العليا، وتم تقديم الالتماس ضد واحدة السايبر التابعة للنيابة العامة في وزارة القضاء الإسرائيلية، والتي تعمل على ما تسميه "تطبيق تطوعي بديل"، على حذف مضامين ومنشورات من منصات التواصل الاجتماعي دون مسار قضائي أو صلاحية قانونية أخرى. وفي كثير من الحالات يتم حذف المنشورات دون علم ناشريها أو تبليغهم، وفي أحيان أخرى يتم حظر صاحب الحساب أو الصفحة بسبب المحتوى الذي تطلب وحدة السايبر حذفه.
وتبين بعد تقديم هذا الالتماس أن الشرطة الإسرائيلية تنسق مع النيابة العامة كذلك حول أي المنشورات التي تريد أن تحذف، وطالبت المحكمة العليا، بعد النظر بالتماس مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في شهر آب/ أغسطس الماضي، النيابة العامة بتوضيح الأسس القانونية لتفعيل آلية حذف المضامين والمنشورات وعرض أمثلة من دول أخرى مرفقة بتوضيح حول الوضع القانوني لمثل هذه الآليات.
وقال المحامي ربيع إغبارية إنه "مرة بعد مرة تنكشف منظومات وتقنيات سرية تعمل على رصد وتتبع مستخدمي الإنترنت بوسائل تنتهك كل الحقوق والمبادئ الدستورية وتخالف القانون بشكل صريح، دون حسيب ولا رقيب. يبدو أن الشرطة والنيابة تقومان باستخدام منظومات تتبع غير قانونية بشكل منهجي بكل ما يتعلق بعملهما في شبكة الإنترنت".
التعليقات