عقب جريمة القتل: حداد وإضراب شامل في كفر قرع

عقد مجلس محلي كفر قرع صباح اليوم، الأربعاء، اجتماعا طارئا في المركز الجماهيري بالبلدة، وذلك في أعقاب جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) وأصيب فيها الشاب ساهر حوشية من بلدة اليامون في منطقة جنين بجروح وصفت بأنها حرجة.

وأعلن خلال الاجتماع عن الإضراب الشامل غدا، الخميس، ليشمل كافة مرافق الحياة في كفر قرع والحداد بدء من اليوم ولمدة 3 أيام؛ بالإضافة إلى مسيرة احتجاجية بعد مراسم جنازة الضحية سليمان مصاروة.

كما اتخذ في الاجتماع عدة خطوات احتجاجية من ضمنها تعميم بيان استنكار، إبراق رسالة واضحة لحكومة إسرائيل وتحميلها المسؤولية الكاملة والمطالبة بخطوات عملية لاجتثاث الجريمة، تخصيص خطبة الجمعة عن العنف والجريمة، مقاطعة وحرمان كل من يحمل السلاح، رفع الأعلام السوداء على المجلس والمؤسسات الرسمية، خطوات عملية من لجنة المتابعة تصديا للجريمة في المجتمع العربي.

وشارك في الاجتماع رؤساء سلطات محلية عربية، رئيس لجنة المتابعة العليا، نواب من القائمة المشتركة، أعضاء المجلس المحلي واللجنة الشعبية في كفر قرع؛ بالإضافة إلى العشرات من الأهالي.

وحملّ رئيس مجلس كفر قرع، فراس بدحي، الحكومة مسؤولية تفشي الجريمة وتحديدا جريمة القتل بالأمس بالقول "قدمنا رسالة باسم المجلس لرئيس الحكومة والشرطة ونحن إذ نحملهم المسؤولية ونطالبهم العمل فورا من أجل كبح جماح الجريمة، ما يحدث هو إرهاب بحق أبنائنا في هذا المجتمع".

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، إن "مقتل الشاب سليمان مصاروة يعني أن لا أحد محصن من الجريمة، وإذا شاب كهذا قتل فإن الجريمة ستصلنا جميعا؛ الشرطة الإسرائيلية عندما وقعت جريمة قتل في كفر عقب طلبت من الشرطة الفلسطينية أن تتدخل، ونحن نطالب إذا الشرطة الإسرائيلية لا تستطيع محاربة الجريمة فلتدخل الشرطة الفلسطينية ونحن على استعداد لتجنيد شبابنا في صفوفها".

وتطرقت النائبة إيمان خطيب بالقول إلى أن "ما يحصل الآن في مجتمعنا لا تصفه الكلمات، ولا توجد أي كلمة يمكنها أن تقال لأهل الفقيد، ماذا يمكنني أن أقول لوالدة فقدت ابنها؟ وبالتالي يجب علينا الانتقال من حالة القول إلى الفعل".

ولفت النائب د. يوسف جبارين إلى أنه "لا يعقل أن تقتل امرأة يهودية في أحراش نائية وبعد ساعات قليلة يتم إلقاء القبض على القاتل، فيما تقترف الجرائم في مجتمعنا دون رادع وبكل سهولة".

وتساءل رئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة، قائلا "هل يعقل أن نصل إلى مرحلة نستجدي فيها الأمن الشخصي لنا من الحكومة؟ إلى أي مستوى وصلنا؟ يجب على الشرطة أن تستجدينا وليس العكس".

وأكد أنه "يجب علينا كأصحاب مناصب في هذا المجتمع أن نصارح الجمهور بخطط عملية، لأن الجمهور نبضنا وينتظر منا برنامجا عمليا منذ فترة طويلة، هل يجب علينا كرؤساء سلطات محلية أن نتفرغ للقتل أو الهدم وعصابات الإجرام؟ ألهذا الأمر جئنا إلى السلطات المحلية؟"

وشدد رئيس بلدية أم الفحم، سمير صبحي محاميد، على أنه "إذا كنا قد عجزنا كرؤساء سلطات محلية في محاربة الجريمة، يجب على كل رؤساء السلطات المحلية تقديم استقالة جماعية وفورية لوزارة الداخلية والكف عن الخطابات الرنانة".

وفي بيان له، أعرب المجلس المحلي في كفر قرع عن شجبه واستنكاره لجريمة القتل وجاء فيه "لقد مزقت هذه الجريمة النكراء قلوبنا جميعا ونحن إذ نعزي الصديق الأخ المحامي نزيه سليمان مصاروة الوفي لبلده والعائلة الكريمة، فإننا نعزي كفر قرع بهذا المصاب الجلل ونعزي أنفسنا بما آلت إليه حياتنا من رعب وسواد حالك، إن الجحيم الذي تعيشه كفر قرع اليوم ونحن نصطلي بنار جهنم العنف والجريمة المستفحلة بين صفوفنا هو مروّع وواهن ومضطرب وفتاك ويبدد السكينة والأمان التي تعتبر أدنى الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها كل مواطن في بقاع الأرض، إن الجريمة التي نُفذت ليلة الأمس لن تمر مرور الكرام ولن تكون كسابقاتها في المجتمع العربي".

ووجه المجلس المحلي في بيانه "اصبع الاتهام الكبرى نحو شرطة إسرائيل التي لا تضرب بيد من حديد بقضية جمع السلاح والقبض على المتورطين بالجرائم وبذل الجهود الكبيرة في إجراء التحقيقات بنفس الوتيرة التي تقوم بها بهذه المهمة بامتياز في المجتمع اليهودي، ليكون هذا التواطؤ الرسمي والتخاذل القاتل سببا ودافعا وأرضية للجريمة القادمة بل وتشجيعا للمجرمين، نحن ننزف في المجتمع العربي ولا شك أن جمع السلاح من أيدي عائلات الإجرام والأفراد المسلحين المأجورين هو عامل رئيسي بتقليص آفة الجريمة واجتثاث أنيابها.

وطالب الشرطة ووزير الأمن الداخلي ورئيس الحكومة بـ"التدخل المباشر لفك رموز هذه الجريمة التي راح ضحيتها الشاب سليمان نزيه مصاروة والتي فعلها المجرمون عن سبق الإصرار والترصد وبكل ما لديهم من لؤم واستخفاف بالجهاز الشرطي ودولة إسرائيل التي تتعامل مع القتل في المجتمع العربي كأبسط جرائم السرقة".