"عدالة" يتدخل لتوفير قسائم شراء الأغذية باللغة العربية

إثر توجه مركز "عدالة" إلى وزير الداخلية، أرييه درعي، برسائل طالب فيها بإلغاء الشرط الذي ينص على حصول الفرد على 70% تخفيض في ضريبة المسقفات (الأرنونا) كشرط للحصول على قسام شراء مواد غذائية، واستبدالها بمعايير أخرى وفق مبدأ المساواة، أعقبها تعديل المعايير من قبل الوزارة وفق ما جاء في المكاتبات، طالب مركز عدالة مرة أخرى بتوفير المعلومات حول المنحة ومعاييرها ونشرها باللغة العربية، واستجابت الوزارة لهذا الطلب كذلك ونشرت الوزارة المعلومات والمعايير باللغة العربية على موقعها الإلكتروني.

وفق المعايير الجديدة التي تدخَل مركز عدالة، من خلال رسائل وجهتها المحاميتان ناريمان شحادة زعبي وسوسن زهر، لضمان المساواة فيها، وعدم إقصاء شرائح مجتمعية مختلفة بضمنها، على سبيل المثال، سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، الذين لا يتبعون لسلطة محلية معينة، أو السكان الذين لا يحصلون على التخفيض لأسباب تقنية بحتة، وضعت معايير أوسع تتطرق للمدخول العام للأسر (البند الثاني للمعايير) وأيضا تضمن الحصول على المنحة للأشخاص الذين لا يتبعون لأي سلطة محلية على أن يتقدم الطلب مباشرة لوزارة الداخلية (وفقا للبند الثالث للمعايير)، وبذلك يسقط عنه الشرط المجحف للحصول فعليا على التخفيض الضريبي.

واحتج مركز عدالة في البداية على أن المعايير التي تظهر في المناقصة غير واضحة ولا تضمن توزيع القسائم الغذائية بطريقة متساوية وعادلة كما هو محدد في القانون، ومن الممكن أن تقصي مجموعات سكانية كاملة تعاني نقصًا في أمنها الغذائي. وعلى الرغم من أن المناقصة تنص على أنه ستحدد الأحقية وفقًا للدخل وبالنسبة لكبار السن الذين يحق لهم الحصول على ضمان الدخل، فإن اختبار الدخل يتم ترجمته فعليًا للأسر التي يحق لها الحصول على تخفيض بضريبة المسقفات (الأرنونا)

وأكد عدالة أن أبرز المتضررين من هذا المعيار سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، والتي يسكنها نحو 90 ألف مواطن عربي وتعد من أكثر المجموعات السكانية فقرًا في البلاد. وعلى ضوء رفض السلطات الاعتراف بهم، فإنهم لا يتبعون لأي سلطة محلية، وبالتالي لا تسري عليهم هذه المعايير، وفي هذه الحالة سيحرمون من الحصول على هذه القسائم.

وبعد نشر كل الأمور السابقة، طالب مركز عدالة بنشر التعليمات الواضحة للسكان غير التابعين لسلطة محلية معينة حول كيفية تقديم الطلب بشكل مباشر لوزارة الداخلية، وفقا للبند الثالث للمعايير، والتي لم تنشرها الوزارة لغاية الآن.