وجه المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين في مظاهرتي أم الفحم الأخيرتين، جميل جبارين، برقية عاجلة إلى القائم بأعمال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شفتاي، اليوم الأحد، حول استخدام الشرطة القوةَ المفرطة بظروف اعتقالٍ غير قانونية ضد المتظاهرين من أم الفحم احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.
واعتقل في التظاهرتين الأخيرتين ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم 9 متظاهرين غالبيتهم من القاصرين.
وحسب المحامي جبارين، رئيس نقابة المحامين في منطقة وادي عارة، فإن المتظاهرين تعرضوا للضرب المفرط من قبل قوات الشرطة والمستعربين، بعد اعتقالهم، الأمر الذي ينافي إجراءات الاعتقال القانونية.
وأرسل المحامي الشكاوى التي قدمها المعتقلون إلى وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش)، مؤكدا على ضرورة متابعة الملف قضائيا على المستوى القطري.
وصرح المحامي جميل جبارين لـ"عرب 48" أن "البرقية ستسلم بشكل عاجل، اليوم، إلى القائم بأعمال مفتش الشرطة لتحميل عناصرها المسؤولية عن العنف المفرط الذي استعملته ضد المتظاهرين، وخصوصا القاصرين".
وأوضح أن "ظروف الاعتقال كانت منافية للقانون، إذ أن أفراد الشرطة كبلوا المعتقلين بأسلاك بلاستيكية، وهذا غير قانوني وغير إنساني. غالبية المعتقلين أفادوا أن أفراد الشرطة استعملوا معهم القوة والضرب المبرح بعد اعتقالهم، وهذا أيضا مناف لما ينص عليه قانون الاعتقال، إذ يسمح للشرطة استعمال القوة المنطقية فقط عند الاعتقال".
وأضاف أن "خروقات قانونية ترتكبها الشرطة تجاه المتظاهرين، سواء في أثناء الاعتقال أو بعده، أهمها كانت بالتحقيق مع القاصرين دون تواجد ولي أمر أو محام لاستشارة قانونية".
وختم جبارين بالقول إن "تصاعد عنف الشرطة تجاه المتظاهرين حتى في المجتمع اليهودي وخصوصا في تظاهرات ‘بلفور’ يبدو واضحا، ولكن في مجتمعنا العربي تكون الشرطة أكثر همجية. لا تترددوا بتقديم شكاوى على أي انتهاك ينفذه أفراد الشرطة لأن هناك عدة أفكار مسبقة بأنه إذا قدمنا شكوى ضد الشرطة فسنطارد من قبلها، وهذا مفهوم خاطئ. لكل إنسان حق أساسي بتقديم شكوى أو دعوى فيما يراه مناسبًا. يجب على الجمعيات المدنية إقامة ورشات توعوية قانونية للشباب حول كيفية التعامل خلال الاعتقال".
التعليقات