أطلقت منظمة الصيد البحري في البلاد، اليوم الخميس، حملة إعلامية وشعبية لإنقاذ البحر من الملوثات والصناعات المدمرة ومن قبضة أباطرة الاقتصاد وشركات الغاز والنفط، تحت عنوان "حرروا البحر!".
وتهدف الحملة، حسب المنظمة، إلى كشف هوية مرتكبي الجرائم البشعة بحق البيئة البحرية والكائنات الحية، لجانب فضح شركاء المجرمين من سلطات رسمية ومسؤولة، والتي لا تتورع عن التستر على الكوارث والمجرمين بكل وسيلة، لتصل إلى حد شن حملات تشويه لتضليل الجمهور والتأثير على الرأي العام، لحرف النقاش وأصابع الاتهام عن المجرم الحقيقي، الذي يغزو الحيز البحري ويقضي على الاحياء والنباتات وعلى الصيادين أهل البحر.
وجاء في بيان منظمة الصيد البحري؛ "تفرض السلطات العقوبات، التقييدات والغرامات على الصيادين وتتعامل معهم كخطر بيئي يهدد الثروة السمكية والبيئة البحرية. وبالمقابل تمنح وزارة حماية البيئة وسلطة الطبيعة والحدائق وشركة حماية الطبيعة، التراخيص، الهبات والاعفاءات للصناعات البتروكيماوية ولمنشآت الغاز".
وأكدت المنظمة في بيانها أن "أوصياء الطبيعة، المنظمات الخضراء، المفوضة بحماية البيئة وحماية الكائنات الحية، تتواطأ مع الصناعات المدمرة ومع شركات الغاز والنفط، وتحمي مصالح هذه التهديدات الوجودية على سلامتنا وصحة بحرنا، من أجل منافعها ومصالحها، وبالمقابل ولكي تغطي التماهي الخطير وتحافظ على قناع حماية الطبيعة على وجهها، تلاحق أهل البحر وتشن عليهم حملات سافرة وكاذبة، وتبادر إلى سن تعليمات وقوانين وإصدار قرارات مجحفة هدفها الأساس اقتلاع الصيادين من البحر والقضاء على الموروث".
ودعت، المواطنين في البلاد، إلى "عدم التعاطي مع حملات المنظمات الخضراء، بل التشكيك بها وفضح مصادر تمويلها، وإلى نزع الثقة عنها".
وختمت منظمة الصيد البحري بالقول إن "واجبنا تنظيم حراك شعبي واسع لإعادة الملكية على الحيز البحري للجمهور وتحريره من براثن الغزاة".
التعليقات