رفض التماس عدالة: السماح لوحدة السايبر حظر مضامين بالشبكات الاجتماعية

قال المحامي ربيع إغبارية من مركز عدالة، ردا على رفض المحكمة العليا التماس مركز عدالة ضد وحدة السايبر (التابعة لوزارة القضاء وتعمل بتخويل من النيابة العامة) إن "المحكمة الاسرائيلية العليا سمحت لوحدة السايبر الاستمرار بإصدار طلبات حظر المضامين.

رفض التماس عدالة: السماح لوحدة السايبر حظر مضامين بالشبكات الاجتماعية

(Pixabay)

قال المحامي ربيع إغبارية من مركز عدالة، ردا على رفض المحكمة العليا التماس مركز عدالة ضد وحدة السايبر (التابعة لوزارة القضاء وتعمل بتخويل من النيابة العامة) إن "المحكمة الاسرائيلية العليا سمحت لوحدة السايبر الاستمرار بإصدار طلبات حظر المضامين في الشبكات الاجتماعية دون علم المستخدمين".

وأضاف أن "وحدة السايبر تعمل خارج إطار القانون واستنادًا إلى تعاون غير رسمي مع شركات الشبكات الاجتماعية لإزالة آلاف المضامين سنويا بشكل طوعي، دون أي رقابة أو إجراء قانوني".

وأكد إغبارية أن "المحكمة العليا صادقت بشكل غير مسبوق على الاستمرار بهذا النهج الخطر والذي يخضع التعبير في الشبكات الاجتماعية إلى نظام تعاون غير مسبوق وضبابي بين إسرائيل وشركات الشبكات الاجتماعية، على حساب المستخدمين وأولهم الفلسطينيين".

وسبق أن وجه مركز "عدالة" خلال الأعوام الماضية، أكثر من رسالة إلى لنيابة العامة في إسرائيل قال فيها إن "ممارسات وحدة السايبر (التابعة لوزارة القضاء وتعمل بتخويل من النيابة العامة) لحذف المحتوى على الشبكة غير قانونية".

كما أكد "عدالة"، في حينه، أن "وحدة السايبر تضغط على الشركات المزودة لخدمات الإنترنت المختلفة لحذف المحتوى الذي تعتبره ‘يمس’ بإسرائيل".

التعليقات