أفرجت محكمة الصلح في بيتح تكفا، يوم الثلاثاء، عن غالبية المعتقلين من مدينة الطيبة في حملة الاعتقالات التي انطلقت قبل يومين ضمن الملاحقة السياسية التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد الناشطين الذين شاركوا في الهبّة الأخيرة التي جاءت بعد أحداث حي الشيخ جرّاح واقتحام المسجد الأقصى.
ويؤكد حقوقيون في منطقة المثلث أن حملة الاعتقالات التي يقودها جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) والشرطة تحت عنوان "النظام والقانون"، هدفها الترهيب، وردع الشبان في ممارسة حقهم الأساسي في التظاهرة وإبداء حرية الرأي.
وعلم "عرب 48" أن المحكمة أفرجت عن 8 معتقلين على الأقل من أصل 13 شخصا اعتقلوا منذ مساء الأحد الماضي.
وقال المحامي يوسف مصاروة لـ"عرب 48" إن المحكمة أفرجت عن غالبية الشبان الذين تم اعتقالهم خلال اليومين الماضيين، موضحا أن "غالبيتهم قاصرون".
واستعرض مصاروة ملف أحد المعتقلين الذين أفرج عنهم بعد تقديم لائحة اتهام ضده، وقال إن المحكمة استندت في قرارها الإفراج عن المتهم، على أن "الأدلة المقدمة ضعيفة، وغير كافية لإبقاء المعتقل رهن الاعتقال".
وأشار إلى أن "الأدلة التي تقدمها الشرطة للمحكمة تحوي العديد من الثغرات، أهمها أن الشرطة لا توثق الأحداث لأسباب عدة، ويعجزون عن إثبات ادعاءاتهم حول المعتقلين".
وأوضح أنه "في حالة موكلي؛ الشرطة ادعت أنه كان ملثما ومختبئا من قوات الشرطة حين داهمت مفرق الطيبة، ولكن الشرطة لم تملك الدليل الملموس على ذلك، ما أدى إلى الإفراج عنه".
وشدد المحامي وئام بلعوم على أن هناك تصعيدا واضحا (من قبل المؤسسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين)، هذا التصعيد جزء من العقاب الجماعي على الفلسطينيين في الداخل والمتظاهرين بشكل خاص. ونوع من محاولة بث الرعب والخوف في نفوس الناس، لثنيها عن ممارسة حقها بالتظاهر".
وأشار بلعوم إلى أن "طرق الاعتقال كانت قاسية، في حالات كثيرة كانت منافية للقانون. تعرض عدد من المعتقلين خلال المظاهرات للضرب بصورة وحشية، وخاصة خلال نقلهم بسيارة الشرطة إلى المعتقل".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية والشاباك أكثر من 250 شابا وشابة عربية خلال يومين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، طالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بوقف حملة الاعتقالات التي تنفّذها الشرطة الإسرائيلية في البلدات العربية، وإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء لوائح الاتهام الموجّهة ضدّ البعض منهم.
وتحدّث مدير مركز "عدالة"، المحامي حسن جبارين، عن عدم قانونية الاعتقالات التي تنفَّذ في معظم الحالات، واتهم النائب العام الإسرائيلي بتوجيه تعليمات إلى وكلاء النيابة بكل ما يتعلق بتسريع تقديم لوائح اتهام بحق المعتقلين على خلفية سياسية.
اقرأ/ي أيضًا | حملة الاعتقالات: 250 معتقلا خلال يومين
وشدد جبارين على أنه "يظهر من البيان الذي أصدرته الشرطة في ما يتعلق بحملة الاعتقالات التعسفية أن الأهداف هي تخويف وردع المواطنين الفلسطنيين من المشاركة في المظاهرات".
وأضاف جبارين: "هذه قضايا لا علاقة لها بالقانون الجنائي، من الواضح أن الهدف هو عقاب جماعيّ، إذ كما أراد نتنياهو إحصاء عدد أكبر من الجثث في غزة، فإنهم بالمقابل يريدون من المعتقلين بشكل أكبر".
وقال إن "ما يحدث في الداخل الفلسطيني من حملات اعتقالات وحالات طوارئ تفرضها المؤسسة الإسرائيلية، هي من ميزات الحكم العسكري، فما حدث باللد من إعلان حالة طوارئ والسماح لليهود التنقل ومنع العرب".
وذكر جبارين أنّ "أغلب التهم الموجهة للمعتقلين هي تهم مدنيّة، مما يثير تساؤلات حول تدخل الشاباك في هذه الحملة، وأيضًا يؤكد أنها نوع من العقاب الجماعيّ والتعسفي".
وتابع "ليس لدينا أي ثقة بلوائح الاتهام التي قدمتها الشرطة لأنها هي التي تعاملت بشكلٍ عنيف وقمعت الاحتجاجات، وهي نفسها التي تطلب معاقبة المشاركين في هذه الاحتجاجات، وعليه هذه التهم باطلة من الأساس ولا نعترف بها إطلاقًا".
وأشار جبارين إلى أنّ الخبر الذي أصدرته الشرطة عن حملة الاعتقالات غير قانوني أيضًا، لأن دوافع هذه الحملة سياسية وعنصرية، وتهدف إلى ردع المجتمع العربي وثني الشباب عن المشاركة في أي مظاهرة".
التعليقات