طالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الثلاثاء، بوقف حملة الاعتقالات التي تنفّذها الشرطة الإسرائيلية في البلدات العربية، وإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء لوائح الاتهام الموجّهة ضدّ البعض منهم.
جاء ذلك خلال في مؤتمر صحافيّ عُقد اليوم في مركز مساواة، عقب حملة الاعتقالات الشرطية والمخابراتية في البلدات العربية، والتي اعتُقل خلالها 250 شخصا، خلال يومين.
وشارك في المؤتمر أعضاء من لجنة المتابعة، واللجنة القطرية، وممثلو ورؤساء سلطات محلية عربية، وممثلون عن منظمات وهيئات حقوقية، ورجال قانون.
"سننصب الخيام أمام مراكز الشرطة" في حال استمرّت الحملة
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: "إنّ الغالبية الساحقة من التهم ضد المعتقلين تتعلق بالحقّ الطبيعي للمواطن، بأن يتظاهر ويعبر عن رأيه، لهذا يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين وإلغاء لوائح الاتهام، وقد أعلننا سابقا لأجل مصلحة شعبنا؛ لا نريد المس بالممتلكات العامة، ولكن هذه الظواهر هامشية قياسا بحملة الشرطة التعسفية المنظمة".
وطالب بركة "بوقف الحملة الشرطية حالا، وإغلاق كافة ملفات التحقيق مع الشبان، وإبطال كافة لوائح الاتهام التي قدمت حتى الآن"، مشيرًا إلى أنّ "هذا التصعيد يأتي بعد أن هدأت الأمور، (وهو ما يشير) إلى أنّ الحكومة تهدف إلى ’تصفية الحسابات’... نرفض أنّ نكون كبش فداء يُنقل إلى السجون الإسرائيلية".
وأضاف: "توجهنا إلى السلطات المحلية واللجان الشعبية في الداخل لأجل العمل على تشكيل لجنة محامين، وبالإمكان الاستعانة بغرفة الطوارئ التي تم تشكيلها في لجنة الطوارئ للجنة المتابعة، وطلبنا من اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الداخل الفلسطيني، متابعة قضايا المعتقلين وتوفير الحماية والمحامين لهم، من خلال تشكيل لجنة دفاع وتأسيس صندوق مالي لمتابعة قضايا المعتقلين والعمال الذين تعرضوا للفصل من العمل، وفي حال استمرت الشرطة بحملتها فإننا سننصب الخيام أمام مراكز الشرطة".
وقال بركة إنّ "المجتمع الفلسطيني لا يمكنه الوقوف ساكنًا حيال تهجير واقتلاع سكان الشيخ جراح، كما لا يمكنه الوقوف صامتًا حيال قصف بيوت المدنيين في غزة".
وأثنى بركة على جهود الإعلام العربي في ظلّ التعتيم والتشويه في الإعلام الإسرائيليّ، متوجها لوسائل الإعلام وجميع المؤسسات والجماهير، بتزويد بمواد توثيقية لأجل وضع لوائح اتهام ضد اعتداءات الشرطة وعرضها على الرأي العام".
وأضاف: "نحن قادرون على إعطاء الجواب لمن يريد أن يربينا من جديد، وأنا أخص بالذكر (وزير التعليم العالي، يوآف) غالانت، الذي قال خلال الأحداث إنه يريد تربية أولادنا على أسس صهيونية، لكننا نربي أبناءنا على ثوابتنا الوطنية".
وتابع: "لقد تبنت الشرطة عمل العصابات الفاشية، وهذا ما رأيناه في المدن المختلطة؛ في اللد، ويافا، وعكا، والرملة، وحيفا وغيرها... الشرطة هي الآن من يقوم بهذا العمل"، مشيرا إلى مداهمة منازل نشطاء وسياسيين.
وقال بركة: "(رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو المتّهم بجرائم جنائية يعلن عن حملة ’فرض النظام والقانون’، ووزير الأمن الداخلي، (أمير) أوحانا الفاشل في كل شيء، يدّعي أنه يريد تطبيق القانون والنظام في المجتمع العربي. ونحن نقول إن القانون والنظام لا يمكن فرضهما في المجتمع العربيّ، إلا من خلال لجم الشرطة وإعطائنا الحق في التعبير عن رأينا ومواقفنا القومية والوطنيّة".
عقاب جماعيّ... تهم باطلة
بدوره، تحدّث مدير مركز "عدالة"، المحامي حسن جبارين عن عدم قانونية الاعتقالات التي تنفَّذ في معظم الحالات، واتهم النائب العام بتوجيه تعليمات إلى وكلاء النيابة بكل ما يتعلق بتسريع تقديم لوائح اتهام بحق المعتقلين على خلفية سياسية. وقال جبارين: "يظهر من البيان الذي أصدرته الشرطة في ما يتعلق بحملة الاعتقالات التعسفية أن الأهداف هي تخويف وردع المواطنين الفلسطنيين من المشاركة في المظاهرات".
وأضاف جبارين: "هذه قضايا لا علاقة لها بالقانون الجنائي، من الواضح أن الهدف هو عقاب جماعيّ، إذ كما أراد نتنياهو إحصاء عدد أكبر من الجثث في غزة، فإنهم بالمقابل يريدون من المعتقلين بشكل أكبر".
وقال إن "ما يحدث في الداخل الفلسطيني من حملات اعتقالات وحالات طوارئ تفرضها المؤسسة الإسرائيلية، هي من ميزات الحكم العسكري، فما حدث باللد من إعلان حالة طوارئ والسماح لليهود التنقل ومنع العرب"، يشير إلى ذلك، بالإضافة إلى "منع دخول الفلسطينيين إلى حي الشيخ جراح، إلا بإبراز هوية السكن في الحي، كذلك العقاب الجماعي الذي تفرضه المؤسسة ضد الفلسطينيين؛ ما هو إلا وضعية تشير إلى الحكم العسكري".
وذكر جبارين أنّ "أغلب التهم الموجهة للمعتقلين هي تهم مدنيّة، مما يثير تساؤلات حول تدخل الشاباك في هذه الحملة، وأيضًا يؤكد أنها نوع من العقاب الجماعيّ والتعسفي... ليس لدينا أي ثقة بلوائح الاتهام التي قدمتها الشرطة لأنها هي التي تعاملت بشكلٍ عنيف وقمعت الاحتجاجات، وهي نفسها التي تطلب معاقبة المشاركين في هذه الاحتجاجات، وعليه هذه التهم باطلة من الأساس ولا نعترف بها إطلاقًا".
وأشار جبارين إلى أنّ الخبر الذي أصدرته الشرطة عن حملة الاعتقالات غير قانوني أيضًا، لأن دوافع هذه الحملة سياسية وعنصرية، وتهدف إلى ردع المجتمع العربي وثني الشباب عن المشاركة في أي مظاهرة".
وقال جبارين إنه "ليس هنالك أي أساس قانوني لاعتقالات تندرج تحت خانة تلقين الدرس، والردع والمس بحرية التعبير والتظاهر".
وتحدث خلال المؤتمر، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات العربية، مضر يونس، مؤكّدا أنّ حملة الاعتقالات "عنصرية وعشوائية"، وقال إن "الشرطة تعتبر نفسها فوق القانون وهي تلقي القبض على أبنائنا ثم تلقي ملفاتهم أمام المحاكم".
بدوره، أشار مدير مركز مساواة، جعفر فرح إلى الحملات الترهيبية التي ترافق عمليات الاعتقال، إذ تأتي إلى المنازل قوات معززة من أجل استفزاز المواطنين، وإثارة الخوف والرهبة في نفوس عائلات المعتقلين، والجيران.
التعليقات