قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، تصريح ادعاء عام ضد شابين أردنيين تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهما في الأيام المقبلة.
ونسبت النيابة العامة لهما تهمة التآمر لتنفيذ "عملية إرهابية" بعد عبورهما الحدود يوم 11 أيار/ مايو، على وقع الاحتجاجات في البلاد وخارجها نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة.
وأفاد مراسل "عرب 48" أن أجهزة الأمن الإسرائيلية منعت المعتقلين من لقاء محام طيلة فترة الاعتقال، إذ كانت الجلسات مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام.
ومما يذكر أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن اعتقال الشابين يوم 16 أيار/ مايو، وادعت أنهما "اجتازا الحدود من الأردن بهدف الوصول إلى القدس وكان بحوزتهما سكاكين".
وعقب المحامي الموكل بالدفاع عن الشابين الأردنيين، خالد محاجنة، لـ"عرب 48" بالقول إنه "سيتم تقديم لائحة اتهام بحقهما، إذ نسبت لهما النيابة العامة تهم أمنية بالتآمر والتخطيط للقيام بعمليات ’إرهابية’ كعملية طعن وقتل والدخول إلى البلاد دون ترخيص".
وأضاف أن "النطق بلائحة الاتهام سيكون في المحكمة المركزية بمدينة الناصرة، وستكون التهم صعبة بحقهما".
ولفت إلى أن "المعتقلين تعرضا لضغط كبير خلال التحقيق معهما من قبل جهاز الأمن العام ’الشاباك’، خصوصًا أنهما منعا من لقاء محام طيلة هذه الفترة، ما أدى إلى اعتراف أحدهما وتصريحه بأمور خطيرة، وبالتالي ستكون لائحة الاتهام خطيرة وقد تضر المسار القضائي".
وتابع "نأمل من الجهات الدبلوماسية والسياسية العمل من أجل التخفيف والإفراج عن الشابين، باعتبار أن الضغط سيؤدي إلى تخفيف التهم عنهما، ونحن بتواصل مع القنصل الأردني في هذه القضية ولكن المسار السياسي حتى الآن ليس قويا".
وختم محاجنة بالقول "الشاباك ربط علاقة السكين التي ضبطت بحوزتهما إلى نيتهما بتنفيذ عملية طعن في البلاد وخصوصًا القدس، ولكن هذه التهم حتى الآن دون أدلة ملموسة سوى اعتراف أحدهما تحت الضغط، ونحن ندعي كل ما نسب إليهما حتى الآن بأنه عار عن الصحة".
التعليقات