لجنة الحريات: نطالب بتسريح الأسير ظافر جبارين وإلغاء الاعتقال الإداري

قالت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن اعتقال الأسير المحرر ظافر جبارين إداريا، إنه "يبدو أن السلطات الإسرائيلية قد اتخذت قرارها النهائي بالتحول الرسمي إلى دولة أمنية تمارس القمع وكبت الحريات ضد كل من يتخذ موقفا رافضا لسياساتها تجاه قضايانا".

وأضافت أنه "ليس هناك أي تفسير آخر لما تمارسه هذه السلطات ضد القيادات والنشطاء، حتى أصبح الاعتقال الإداري وسيلتها القمعية لتكميم الأفواه وكبت الحريات واعتقال الناس".

وأكدت لجنة الحريات رفضها القاطع وشجبها للقرار الذي اتخذه وزير "الأمن الإسرائيلي"، بيني غانتس، أمس الثلاثاء، باعتقال الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين، ابن أم الفحم، إداريا لمدة أربعة أشهر تنتهي يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وأوضحت أنه "نعلم تماما أن أسلوب الاعتقال الإداري إنما يدل على العجز التام الذي تعاني منه هذه السلطات في توجيه تهم صريحة وواضحة للمعتقل، سوى الزعم بأنه كان يخطط للإخلال بالنظام!!! وهي تهم فضفاضة لتبرير الاعتقال، لكنها لا يمكن أن تصمد أمام أي قضاء نزيه".

وأشارت إلى إن "هذا الاعتقال يعتبر كذلك اعتقالا سياسا تماما مثل اعتقال الشيخ كمال خطيب منذ نحو شهر، ومثل سجن الشيخ رائد صلاح وغيره من الملاحقين من قيادات ونشطاء الذين كانت ‘جريمتهم’ أنهم غرّدوا خارج السرب الإسرائيلي وعبروا عن مواقفهم الثابتة من مختلف القضايا التي تهم أبناء شعبنا جميعا".

وختمت لجنة الحريات بالقول: "إننا من هذا المنطلق نطالب بإطلاق سراح المعتقل الإداري ظافر جبارين فورا، وإلغاء هذه الوسيلة القمعية التي لا تمارسها إلا الأنظمة الفاشلة الفاشية. وفي ذات السياق فإننا ندعو الجمهور الواسع من أهلنا في الداخل إلى الحضور إلى جلسة المحاكمة الخاصة بالمعتقل ظافر جبارين، الأربعاء عند الساعة 3:30 بعد الظهر، في المحكمة المركزية في حيفا. لنقف جميعا ضد كل الإجراءات القمعية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا ومجتمعنا في الداخل. ونؤكد تضامننا مع المعتقل جبارين ومع جميع المعتقلين المظلومين".