تراجع عن اتهام شبان عرب بالاعتداء على جندي في يافا

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، أمس الأربعاء، بلاغا أعلنت فيه عن تراجعها عن لائحة الاتهام ضد الشقيقين رغب ولورنس محاميد، ولطفي وحش، المتهمين بالاعتداء على جندي بمدينة يافا.

تراجع عن اتهام شبان عرب بالاعتداء على جندي في يافا

من المواجهات في يافا، أيار 2021 (أرشيف عرب 48)

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، أمس الأربعاء، بلاغا أعلنت فيه عن تراجعها عن لائحة الاتهام ضد الشقيقين رغب ولورنس محاميد، ولطفي وحش، المتهمين بالاعتداء على جندي بمدينة يافا، خلال أحداث الهبة الشعبية في شهر أيار/ مايو الماضي. كما قدمت النيابة طلبا لتعديل لائحة الاتهام ضد المتهم الرابع، محمد عياش.

وكان محامو الدفاع عن رغب ولورانس محاميد ولطفي وحش وثائق جديدة من مكان حادثة الاعتداء على الجندي، تثبت أن المتهمين وصلوا إلى المكان فقط بعد الاعتداء عليه، وأسقطت لائحة الاتهام ضد الثلاثة.

وبعد نحو شهر من الاعتداء الذي أصيب فيه الجندي بجروح خطيرة، قدمت النيابة لائحة اتهام ضد ستة متهمين عرب، كل حسب دوره في الحادث، وجرى تقديم لائحة الاتهام، من بين أمور أخرى، بعد أن ربط المتهمون الثلاثة أنفسهم في استجواب جهاز الأمن العام، تحت الضغط، بوجودهم في مكان الحادث واعترف اثنان منهم بالمشاركة في الاعتداء، على الرغم من انسحابهم لاحقا من اعترافهم.

ووفقا للنيابة فإنه تبين من أشرطة فيديو كاميرات المراقبة التي استولى عليها المحققون في مكان الحادث بيافا أنه لم يكن فيها ما يوثق ويحدد هوية المتورطين في الاعتداء. وأظهرت مواد التحقيق أنه قبل وقت قصير من بدء الاعتداء طلب أحد المتهمين الآخرين من أصدقائه في مجموعة "واتساب" بإزالة كاميرات المراقبة.

وبعد حوالي شهرين من تقديم لائحة الاتهام، وأثناء احتجاز المتهمين، قدم محاميهم شادي كبها مقطعا من شريط فيديو من كاميرة مراقبة، وثقت جزئيا الأحداث في مكان الحادث. ويُظهر التوثيق الجزئي أنه، على ما يبدو، وصل الشقيقان محاميد وعياش (المتهم أيضًا بمخالفات أخرى) إلى مكان الحادث بعد دقائق قليلة من الاعتداءعلى الجندي.

وتزعم النيابة أن هذه الأدلة لم تكن في أيدي المحققين ولم تكن على علم بها عند تقديم لائحة الاتهام. وفور فحص الفيديو وأهميته، قرر المحكمة الإفراج عن المتهمين الثلاثة في مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال محامي الدفاع عن أحد الشبان، محمود نعامنة، إن "هذه القضية تثبت وجود عمل سطحي وموجه وغير مهني ومهمل لجهاز الأمن العام (الشاباك). الشاب الذي أمثله صرخ ببراءته منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ولو وأجرت الشرطة تحقيقا شاملا مهنيا ونظيفا وحقيقيا ونقيا لما قدم موكلي للمحكمة. للأسف، احتجز موكلي لأكثر من شهرين حتى أقنعت المحكمة بالإفراج عنه".

وقال محامي الدفاع الذي قدم شريط الفيديو، شادي كبها: "أنا سعيد لأن النيابة قبلت موقفنا، لكن هذه القضية توضح مقدار أهمية المراجعة لتحقيقات جهاز الأمن العام التي تتم في الظلام، وهنا نتيجة أن الأبرياء متهمون بارتكاب جرائم".

التعليقات