القُطرية: ما تم إنجازه حق طبيعي لنا ومعركة المساواة والحقوق ما زالت طويلة

أكدت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد أن "ما تمَّ تحقيقه، في إطار الخطة الاقتصادية الجديدة، بمثابة إنجازات هامة وحيوية للمجتمع العربي في البلاد، وهي نِتاج العمل الدؤوب والمُكثَّف والمهني لطواقم اللجنة القطرية، خلال الأشهر الأخيرة الماضية، بمشاركة العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلي ومندوبي الجمعيات الأهلية والمراكز المهنية ومستشاريي اللجنة القطرية، بالتعاون والتنسيق والتكامل مع أعضاء الكنيست العرب".

وأشارت اللجنة القطرية إلى أن "تلك الإنجازات الهامة بمثابة حقوق طبيعية للمواطنين العرب وسلطاتهم المحلية في البلاد، وليست حَسَنة أو مِنَّة من أحد، وأن معركة المساواة والحقوق ما زالت طويلة ومُركّبة، من حيث تنفيذ ما تمّ إقراره ومن حيث توسيع الآفاق والمجالات، وتحتاج إلى جهود جميع القوى الحيَّة في المجتمع العربي، معا ومُوَحَّدين، من أجل مُستقبل أبنائنا وتطورهم في وطنهم".

وكان المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد قد عقد اجتماعا استثنائيا له، مساء أول من أمس الثلاثاء، بحث خلاله عددا من المواضيع والقضايا والمستجدات، لا سيّما فيما يتعلق بالخطة الاقتصادية الخُماسية الجديدة للمجتمع العربي، وفقا لقرار الحكومة الإسرائيلية رقم 550، والخطط والقرارات ذات الصِّلَة، ومعالجة بعض الثَّغرات التي جاءت فيها.

وفي نهاية الاجتماع اتخذ المجلس العام للجنة القطرية عِدَّة قرارات ومواقف، وهي:

"ترفض اللجنة القطرية كليا، وعلى المستوى المبدئي، إخراج المناقصات من صلاحية السلطات المحلية العربية، كما جاء في بعض بنود الخطة الاقتصادية والقرارات الحكومية، تحت أيّ تبرير أو ادعاء، لأن ذلك يتضمّن مَسّا خطيرا ومَنهجيا بصلاحيات السلطات المحلية العربية، وإبقاء الخيار النهائي في قضية المناقصات لكل سلطة محلية، وِفقا لواقعها وظروفها، وبشكل مَوْضِعيّ لا عام ولا شامل وغير مُلزِم.

إن اللجنة القطرية ترفض أيضا تحويل ميزانيات التعليم اللّا منهجي (برنامج تحدّيات) إلى مُديري المدارس مُباشرة، وتعتبر ذلك أيضا مَسّا بصلاحيات السلطات المحلية العربية وبوجود أقسام الشبيبة فيها، وتُطالِب بتحويل هذه الميزانيات إلى السلطات المحلية، لترجمتها إلى برامج وفعاليات، وليس عبر ما تُسمى 'المسارات الخضراء' كما كان في الخطة السابقة 922.

أما بالنسبة لقضية القوانين المساعِدة في مجال التخطيط والبناء، في إطار السلطات المحلية، لجباية تكاليف التطوير، وبالرغم من بعض الإشكاليات والتعقيدات في هذا الأمر، وما قد تُضيفه من بعض الأعباء المالية على المواطنين، إلاّ أن القرار الحكومي بهذا الخصوص يفسح إمكانية إجراء التسهيلات للمواطنين، من خلال دفع تكاليف التطوير عبر الأقساط، وبالتالي ضَمان جودة حياة أفضل للمواطنين في الأحياء العربية الجديدة تحديدا، مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة إلزام السلطات المحلية بقَوْنَنَة حد أدنى لجباية تكاليف التطوير، كما تطالب اللجنة أن تتم جباية تكاليف التطوير من خلال لجان التنظيم والبناء.

تشدِّد اللجنة القطرية على أهمية تسويق الأراضي ووحدات السكن لأبناء البلدات العربية وداخلها، أي لسكان كل بلدة داخليا، وتُحذِّر من استغلال التسويقات لقسائم أو وحدات سكنية في أماكن معيَّنة لاستقطاب مُستثمرين من خارج البلدات، كما تُحذّر اللجنة من أساليب تسويق ووضع معايير لتكلفة وحدات سكنية قد تؤدي لارتفاع سعر التسويقات، وبالتالي عدم قدرة المواطنين لشراء البيوت. وإذ تُثني اللجنة القطرية على عمل اللجنة المهنية التخصُّصية المنبثقة عنها، في هذا الصدَّد، فأنها تدعوها إلى مواصلة عملها ومراقبة ومُتابعة هذا الأمر".

وأضافت أنه "في إطار إعادة تنظيم وتشكيل وتفعيل وتجديد اللجان والطواقم المهنية التخصُّصية والتمثيلية، المنبثقة عن اللجنة القطرية في جميع المواضيع والقضايا والمجالات، لمراقبة ومُتابعة تنفيذ الخطة الخُماسية الاقتصادية الجديدة للمجتمع العربي، وفقا للقرار الحكومي 550، وغيره من القرارات والخطط، في المرحلة الراهنة والمستقبلية، فإن اللجنة القطرية تدعو جميع الرؤساء للتفاعل والتجاوب مع هذه اللجان والانضمام إليها والالتزام بعملها، لنجاعة وتطوير عملها ونتائجها، حتى نتمكن من انتزاع حقوقنا وترجمة نتائج هذه الإنجازات عمليا وعلى مختلف المستويات".

وأوضحت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، أنه بمبادرتها "في إطار رؤيتها الإستراتيجية وآلياتها المهنية، عُقد خلال الأسبوع الماضي، اجتماع تنسيقي وتمثيلي للسلطات المحلية العربية في منطقة النقب، بمشاركة رؤساء وممثلي هذه السلطات، إضافة إلى ممثلي الجمعيات والمراكز المهنية المرافِقة ومُستشاريي اللجنة القطرية، حيث عُقد الاجتماع في مجلس محلي حورة في النقب، وتمخَّض عنه تشكيل طاقم تخصُّصي تمثيلي للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية في منطقة النقب، كطاقم منبثق عن اللجنة القطرية ويعمل في إطارها، بهدف بلورة ومُتابعة إعداد الخطة الاقتصادية الجديدة للمجتمع العربي في النقب، للسنوات القادمة، لخُصوصية المواطنين العرب وقضاياهم ومعاناتهم في هذه المنطقة، إضافة إلى مُتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية القطرية للمجتمع العربي، وما يخص فيها منطقة النقب تحديدا، في مجمل المجالات والمواضيع، من بُنى تحتية ومَشاريع تطويرية ومناطق صناعية والقضايا الاجتماعية والسكنية والتعليمية وغيرها، من خلال التواصُل والعمل أمام الوزارات الحكومية والهيئات الرسمية ذات الصّلة، وتحديد وبلورة المطالب والاحتياجات في جميع الميادين. وأكد المجتمعون على وحدتهم وعملهم في إطار اللجنة القطرية وطواقمها ورؤيتها وقراراتها، وطالبوا الحكومة بمختلف وزاراتها ومُؤسَّساتها أن يتم التنسيق مع ممثلي السلطات المحلية العربية وطواقمها المهنية والتمثيلية، في بلورة وإعداد وتنفيذ الخطة الاقتصادية الخاصة للمجتمع العربي في النقب، والتجاوب مع مطالب واحتياجات وحقوق المواطنين العرب في النقب".

وأشارت اللجنة القطرية إلى أنه "قبل ذلك، عقدت اجتماعا مُوَسَّعا وعاما للطواقم واللجان المهنية والتخصُّصية العاملة في إطارها، يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، في الناصرة، بعد الإقرار الحكومي للخطة الاقتصادية الخُماسية الجديدة للمجتمع العربي، وفقا للقرار الحكومي رقم 550، وإقرار ميزانية الدولة للعامين 2021 و2022، حيث تم دعوة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية والأعضاء العرب في بلديات المدن الساحلية والمختلطة والأعضاء العرب الممثلين للقرى العربية في المجالس الإقليمية، إضافة إلى ممثلي ومندوبي الجمعيات والمراكز المهنية المرافقة للجنة القطرية ومُستشاريها، وقد جرى خلال الاجتماع المذكور، وعلى مَدار عِدة ساعات، استعراض ومُناقشة الخطة الاقتصادية الجديدة للمجتمع العربي في البلاد، من مختلف جوانبها وتفاصيلها وفي جميع مجالاتها وعلى مختلف المستويات، بعمق وشمولية، إضافة إلى الاستعدادات الراهنة والمستقبلية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة واستثمار ميزانياتها كافة، من خلال الطواقم واللجان التخصُّصية المنبثقة عن اللجنة القطرية، في جميع المجالات والقضايا والمواضيع المُتعدِّدة، وعلى جميع المسارات".