"عدالة" يطالب بإزالة أمر منع النشر عن اعتقال وإجراء تحقيق مع قيادات عربية في الداخل

قامت المحامية عبير بكر، من مركز "عدالة"، أمس الخميس بتقديم طلب لإزالة أمر منع النشر عن قضايا اعتقال وتحقيق مع شخصيات قيادية في الداخل.

وقد تم تقديم الطلب باسم مركز "إعلام" وموقع "عــ48ـرب" وصحيفة "فصل المقال" ومؤسسات إعلامية محلية في الداخل الفلسطيني، إضافة إلى قناة الجزيرة.

ولم يتلق "عدالة" أي رد حتى اللحظة.

يذكر أن لجنة الدفاع عن الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، قد عقدت اجتماعا طارئا بعد ظهر أمس، الخميس، وذلك في أعقاب الإجراءات السلطوية التعسفية الأخيرة، التي تمارسها السلطة ضد هيئات المجتمع المدني والشخصيات القيادية والوطنية في الداخل الفلسطيني.

وقد استنكرت اللجنة هذه الأساليب القمعية التي تتناقض مع الحقوق الأساسية التي تكفل حرية الإنسان وكرامته. علما أن هذه الانتهاكات تجري تحت ستار من السرية وفرض التعتيم مثل منع النشر بشكل جارف وحظر التقاء المعتقلين مع محاميهم لمدة طويلة.

وأدانت اللجنة مثل هذه الممارسات القمعية واللا قانونية واللا أخلاقية، وأكدت على التمسك بالحقوق القومية والفردية والإنسانية، والحق في ممارسة العمل الأهلي والتواصل مع المؤسسات العربية والدولية لحقوق الإنسان والتي تساند حقوقنا وقضايانا، بحرية مطلقة.

كما أكدت اللجنة على أن "إن مثل هذه الأساليب والممارسات لن ترهبنا ولن تردعنا عن مواصلة نضالنا الوطني والجماهيري، تأكيدا لتحقيق أهداف حملة التصدي والبقاء المنطلقة منذ شهور والتي ستستمر حتى تحقيق كافة أهدافها".