التجمع: "الممارسات القمعيّة لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة مشروعنا السياسي الوطني والذي في محوره موضوع التواصل مع الأمة العربية

-

التجمع:
بعد أن رُفعَ اليوم أمر منع النشر حول قضية اعتقال الدكتور عمر سعيد، العضو البارز في التجمع الوطني الديمقراطي والسيّد أمير مخول، مدير "إتجاه" ورئيس لجنة الحريّات، قال بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي أن خبر الاعتقال والتهم الموجهة للمعتقلين، والتي نشرت في وسائل الإعلام العبرية، تثبت أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تبذل جهودًا واسعة من أجل تلفيق التـّهم الأمنيّة وملاحقة المناضلين السياسيين.

وقال البيان إن التجمع الوطني الديمقراطي يرى أن الهوس الذي أصاب المؤسسة الإسرائيلية نابع من فشلها في عدوان 2006 فقررت أن تلاحق النشطاء والمؤسسات الوطنية ومؤسسات العمل الأهلي التي لها علاقات تواصل مع الفضاء العربي وتجريم هذا التواصل.

وشدّد التجمع على أن هذه الممارسات القمعيّة هي بمثابة اعتداء على العمل السياسي والأهلي وتقييد للحريات السياسية وترهيب للفلسطينيين، و"لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة مشروعنا السياسي الوطني والذي في محوره موضوع التواصل مع الأمة العربية".

وأضاف البيان أن الحركة الوطنية في الداخل تعرضت إلى ملاحقات سياسية متكررة، وكل مرة كانت تخرج من تحدّي الملاحقة وهي أقوى وأشدّ تمسكًا بمبادئها ومواقفها. وإذا كان هدف المؤسسة الإسرائيلية هو تخويف الناس، فإننا نؤكد أننا قادرون على إفشال مؤامراتهم الجديدة، كما أفشلنا غيرها في السابق.

وأكد البيان أن هذه الحملة لا تستهدف عمر سعيد وأمير مخول وحدهما، ولا حتى الحركة الوطنية المنظمة وحدها بل هي موجهة ضد كل الجماهير العربية في الداخل، في محاولة بائسة لرسم حدود العمل السياسي الوطني. وقال: "نحن نرفض هذا الجيتو السياسي وقررنا اختراقه ولا تراجع عن ذلك".

وطالب التجمع بالإفراج الفوري عن د. عمر سعيد وأمير مخول، فالتواصل ليس جريمة، بل هو حق طبيعي يكفله وينصّ عليه القانون الدولي، ويجب محاسبة ومعاقبة من يمنعه ويعرقله لا من يمارسُه كحق وواجب.

التعليقات