لجنة المتابعة تدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اساليب التعذيب ضد مخول وسعيد

أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولجنة الدفاع عن الحريات المنبثقة عنها، بيانا لوسائل الاعلام حول لائحتي الإتهام ضد الدكتور عمر سعيد وأمير مخول جاء فيه: "لقد تابعنا على مدى الاسابيع الماضية، ومنذ اعتقال الدكتور عمر سعيد والاستاذ امير مخول، الأساليب والممارسات الغريبة التي تتناقض مع حقوق الانسان ومع الحقوق القضائية، والشفافية في التحقيق، التي قامت بها اجهزة المخابرات والشرطة، حيث حملت هذه الممارسات، مؤشرات واضحة للنية المبيّتة لهما ولجماهيرنا برمتها، وذلك من خلال التكتم على التهم او تسريب تهم مضخّمة كالتجسس لجهات معادية، اصبح من الصعب على هذه الأجهزة الظلامية التراجع عنها، حتى لو تمت فبركتها، وممارسة كل اشكال التعذيب الجسدي والنفسي على المعتقلين لتمريرها او لتمرير جزء منها... وها هي تقرر تقديم لوائح اتهام مستندة للأجواء العدائية التي خلقتها، وللأساليب غير الديمقراطية وغير الانسانية المذكورة اعلاه".

وأضاف البيان: "اننا نتوقع ان تبدأ هذه الأجهزة الظلامية اليوم، بتتويج هذا المناخ العدائي الذي خلقته اجهزة الشاباك والشرطة الى القيام بحملة تحريض على الجماهير العربية وقياداتها السياسية وقيادات المجتمع المدني، رغم ان المتهمين ابرياء حتى تثبت ادانتهما. وياما في المعتقلات مظاليم! فاساليب المداهمات الليلية المتأخرة لبيت امير مخول عند الاعتقال، واجراء التحقيق تحت ستار التعتيم الاعلامي، وعدم السماح للمعتقلين مقابلة محاميهم لمدة ثلاثة اسابيع، جميعها بيتت نوايا اخفاء التعذيب النفسي والجسدي للمعتقلين ، كي يتمكنوا من تقديم لوائح اتهام - اصبحوا مضطرين لتقديمها للتغطية على كل تلك الممارسات غير المشروعة وغير القانونية وغير الانسانية المعهودة عن اجهزة الشاباك والشرطة الاسرائيليتين... ورغم كل تلك الاساليب، فاننا نعلم علم اليقين بان عمر وامير رفضا التهم جملة وتفصيلا . فكم من لوائح اتهام قدمت ضد الآلاف من مناضلي شعبنا كانت مفبركة،او تبينت انها لا تستند لأي اساس من الصحة والوقائع".

وأكد البيان: "بناء على كل ما تقدم فاننا كلجنة دفاع عن الحريات – المنبثقة عن لجنة المتابعة ، نطالب باقامة لجنة تحقيق دولية او شعبية، للتحقيق في اساليب التحقيق والتعذيب التي مارستها اجهزة المخابرات والشرطة على امير مخول وعمر سعيد . واننا نعلنها منذ اللحظة اننا سنتصدى لكل حملات التحريض السلطوية، ولكل ابواق اليمين الفاشي داخل المؤسسة وخارجها . ونؤكد امام جماهيرنا وامام اجهزة القمع السلطوية اننا لن نسمح لهم بالنيل من المناضلين عمر سعيد وامير مخول ، وسوف تتبخر كل هذه التهم الظالمة والمفبركة... ونؤكد ان تواصلنا مع شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية سيستمر، واننا جاهزون لدفع أي ثمن من اجل تثبيت هذا الحق، وان عمر وامير هما طلائع هذه المعركة المستمرة حتى تنتصر.. لا للوائح الاتهام غير الشرعية.. نعم لاطلاق سراح عمر وامير فورا".

الحركة الإسلامية (الجنوبية): لوائح الإتهام هي ملاحقة سياسية وللتغطية على التعذيب...

وأصدرت الحركة الإسلامية – الشق الجنوبي بياناً لوسائل الإعلام نددت فيه بإعتقال د. سعيد ومخول ووصفته بالملاحقة السياسية.

وجاء في البيان: " قدمت النيابة العامة صباح اليوم لائحتي اتهام بحق المناضلين المعتقلين أمير مخول وعمر سعيد بعد أسابيع عديدة من الاعتقال وأوامر منع النشر ومنعهما من لقاء طاقم المحامين، في الوقت الذي قامت بالتحقيق معهما بظروف قاسية وبممارسة العديد من أساليب التعذيب والقهر النفسي بهدف استخراج اعتراف بالتهم الموجهة إليهما وبناء عليه نود أن نبين الموقف الآتي:

أولا: تدين الحركة الإسلامية اعتقال المناضلين أمير مخول وعمر سعيد وتعتبر اعتقالهما ملاحقة سياسية بسبب مواقفهما الوطنية والتزامهما بقضية شعبهما الفلسطيني المحاصر والواقع تحت الاحتلال منذ عشرات السنوات، والذي تمارس ضده كل سياسات الظلم والقهر وسلب الحقوق الإنسانية والقومية. بالإضافة إلى ما تتعرض له الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل من سياسات عنصرية ظالمة مجحفة من هدم للبيوت وسلب للأراضي والحقوق المدنية والقومية للجماهير العربية.

ثانيا: إن تقديم لائحة الاتهام المضخمة جاء ليغطي على ممارسة العنف والتعذيب ضد المعتقلين ومنعهما من لقاء طاقم المحامين ، ونؤكد أن تجربة الماضي في الملفات الأمنية تؤكد أن التهم المدعاة في اللوائح تتقلص لأقل من ذلك بكثير.

ثالثا: تؤكد الحركة الإسلامية موقفها وموقف كل القوى العربية في الداخل أنها اختارت بإرادتها العمل والنضال بالوسائل السياسية المشروعة، وقبلت العمل من خلال الأدوات الديمقراطية والشرعية، وعليه فان تكرار الملاحقات السياسية والتحريض عليها وعلى القيادات وأبناء شعبنا هدفها نزع الشرعية عن حراكنا السياسي والنضالي وحتى عن وجودنا في أرضنا ووطننا، الأمر الذي لن نقبل به ولن نتعايش معه.

رابعا: تحذر الحركة الإسلامية القوى السياسية والعنصرية الصهيونية وصحافتها من استغلال القضية للتحرض على الجماهير العربية وعلى الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة، ونؤكد مرة أخرى أن المعتقلين بريئان من التهم التي وجهت إليهما، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال تعميم التهم على كل الجماهير العربية.

خامسا: تعبر الحركة الإسلامية عن تضامنها مع أسرتي المعتقلين المناضلين أمير مخول وعمر سعيد وتسأل الله تعالى أن يصبرهم على محنتهم وأن يفك أسرهم قريبا ان شاء الله تعالى".