تقديم لائحة اتهام ضد أسعد محمد كناعنة بزعم الإعتداء على جندي

قدمت النيابة العامة اليوم لائحة إتهام ضد أسعد محمد كناعنة (20 عاما) من حركة ابناء البلد تضمنت "تهديد جندي من بلدة عرابة والاعتداء بالضرب عليه واحتجازه لاجباره للتخلي عن انتسابه للجندية بشكل غير قانوني".

والجندي هو احد سكان بلدة عرابة ويقطن في نفس الحي الذي يسكن فيه كناعنة. وتزعم النيابة أنّ الجندي تعرض للمضايقات العديدة وبالتالي قرر التوجه للشرطة بتقديم شكوى بحقه علماً بأن شقيق الجندي أيضاً ابدى رغبته بالانتساب للجيش، وقد قامت قوة من شرطة محطة مسجاف مدعومة بوحدة من وحدة التحقيقات المركزية في لواء الجليل باعتقال الشاب اسعد وتم تقديمه للمحكمة ومددت المحكمة اعتقاله مرتين خلال فترة اسبوع

وطالب المحامي ابراهيم كناعنة من المحكمة تأجيل البت في القضية حتى يوم غد الخميس ليتسنى له مراجعة ودراسة ملف التحقيق مع المتهم لتقديم رد على لائحة الإتهام ضد موكله، مؤكداً أن خلفية القضية سياسية تتعلق بقضية التصدي لظاهرة الخدمة في الجيش، ومن جهة اخرى فإن المتهم ينفي جميع التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلاً.

وأعتبر أمين عام حركة أبناء البلد ووالد المعتقل، محمد اسعد كناعنة، ما يتعرض له نجله ملاحقة سياسية للعائلة ولنهج الذي تبنته حركة ابناء البلد فهناك جهات امنية تعمل على الايقاع بشبابنا العرب لينخرطوا في الجيش ومن ثم تتم محاربة الشباب الذين يحاولون توعية هؤلاء الشباب ، وهذه المحاكمات لن تثني عزمنا عن مواصلة طريقنا في خدمة ابناء شعبنا وليس خدمة الاحتلال.

وجاء في بيان للحركة أن "المشتكي كان قد سحب إفادته المذكورة وقدّم إفادة مغايرة للشرطة، تنفي جميع التهم المنسوبة إلى كناعنة، إلا أن الشرطة أصرت على طلب تقديم لائحة اتهام ضد الأخير. وترى حركة أبناء البلد بهذا الاعتقال اعتقالاً سياسيًا تعسفيًا وملاحقة متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية، وذلك في مسعى لردع الشباب الفلسطيني الناشط سياسيًا وإخراس صوته المناهض للخدمة العسكرية في صفوف جيش الاحتلال".

وأكدت الحركة في بيان أن "صلب القضية لا علاقة له بالاعتداء والتهديد، سيما بعد أن قام المشتكي بتغيير إفادته، إنما هي قضية سياسية صرفة تهدف إلى توجيه ضربة قاسية لكل من يحاول أن ينطق بكلمة ضد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أو ما تصفه السلطات بالـ"التحريض". وتؤكد أيضًا على أن الموقف المناوئ للخدمة العسكرية- المدنية او الشرطة هو موقف الغالبية الساحقة للمجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 48. وعليه، تعمل الحركة إلى جانب سائر الأحزاب السياسية في الداخل من أجل الوقوف أمام هذه الملاحقة، من منطلق أنها غير مفاجئة وغير جديدة، إنما هي جزئية واحدة من مسلسل الملاحقات والاعتقالات السياسية الطويل".