لجنة المتابعة: القرار بسجن د. عمر سعيد يبقى جائرا

أعربت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن ارتياحها من شطب التهم التي وصفت بأنها خطيرة، والتي سبق أن قدمتها النيابة الإسرائيلية ضد الدكتور عمر سعيد، لكنها تحذّر من استمرار المؤسسة الإسرائيلية باستهداف الجماهير العربية، وتؤكد أنها لا تؤمن ولا تثق بعدالة القضاء الإسرائيلي. فحتى وإن كان الحكم لا يتجاوز سبعة أشهر من السجن الفعلي، بعد إبرام صفقة ادعاء بين النيابة والدفاع، إلا أن القرار يبقى ظالما وجائرا، ولا يقبله عقل، فالدكتور عمر سعيد رفض التعامل مع الجهات التي وردت في الادعاء، وعمليا لم يقدّم أية خدمات من تلك التي تدّعيها النيابة، ومع هذا صدر قرار بسجنه.

وتنظر لجنة المتابعة للقضية أنها تأتي في سياق الملاحقات السياسية المفتعلة والتحريضية التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد جماهيرنا الصامدة، وهي ليست المرة الأولى التي تدعي فيها النيابة ادعاءات باطلة تدخل خانة الافتراء ، تذوب بعد ذلك تدريجيا، لتهم ابسط بكثير من تلك التي ادعتها في بداية القضية، مما يشير إلى أن الكثير من القضايا مضخّمة وملفقة، لا تستند إلى وقائع فعلية.

واضاف بيان المتابعة: ليس صدفة أن الدولة وافقت على هذه الصفقة ، فلو كانت هناك أدلة حقيقية ضد الدكتور عمر لما كانت النيابة قد وافقت على الصفقة أصلا.

وتتبنى لجنة المتابعة موقف الدكتور عمر والذي رفض الاعتذار وإبداء الندم عندما سأله القضاة عن ذلك، لأنه أصلا لم يرتكب أي مخالفة للقانون.