الشيخ صلاح في أحد شوارع لستر قبل اعتقاله، أمس (تصوير: دايلي ميل)
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية فتح تحقيق "مستعجل" في ظروف دخول الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، للأراضي البريطانية على الرغم من صدور أمر يحظر دخوله، فيما أعلنت الحركة الإسلامية، عصر اليوم، إنها ستستأنف أمام القضاء البريطاني على قرار اعتقال الشيخ صلاح، على الرغم من اعلان السلطات البريطانية أنها سترحل الشيخ صلاح من الأراضي البريطانية.
وأعلنت الحركة الإسلامية أنها قامت بتوكيل عدة محامين بريطانيين للإستئناف على قرار الاعتقال. وعقدت الحركة إجتماعاً طارئاً لقادتها في مدينة أم الفحم، وقررت أيضاً تنظيم مظاهرة أمام السفارة البريطانية في تل أبيب، غداً الخميس، ودعت السلطات البريطانية إلى اطلاق سراح الشيخ صلاح فوراً.
وقالت الحركة إن وفداً من قيادي الحركة سيتوجه مساء اليوم إلى بريطانيا لمتابعة القضية عن قرب.
بدوره توجه رئيس كتلة التجمع البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، برسالة إلى السفير البريطاني في تل أبيب وطالبه بإطلاق سراح الشيخ صلاح فوراً، محذراً من أن تقع الحكومة البريطانية في "الفخ الإسرائيلي" من خلال التساوق مع الملاحقات السياسية للقيادات العربية في إسرائيل.
في أعقاب اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية الشمالية في بريطانيا، أرسلت النائبة زعبي رسالة إلى السفير البريطاني في البلاد تحذره فيها من مغبة مشاركة السلطات البريطانية في مخطط الملاحقات السياسية ضد القيادات العربية في البلاد.
وشددت النائبة زعبي على أن من مسؤولية السفير إرسال تقارير دورية يشرح فيها الأوضاع السياسية الداخلية في إسرائيل، وتأثيرها المحتمل على العلاقة الإسرائيلية البريطانية. ويندرج ضمن هذا الشرح كل ما يتعلق بواقع الفلسطينيين في إسرائيل، وبالقوانين العنصرية التي شرعت ضدهم، وخاصة في السنتين الأخيرتين، وبملاحقتهم السياسية، وملاحقتهم في حقوقهم على أرضهم ومسكنهم ولغتهم وهويتهم.
وأضافت أن الاطلاع على هذه السياسات كان سيوضح للسلطات البريطانية أن كل الادعاءات ضد القيادات العربية، وضد الفلسطينيين في الداخل هي جزء من حملة تشويه وتحريض هدفها شرعنة السياسات العنصرية.
وتابعت أن "تكثيف هذه التقارير السياسية بشأن الفلسطينيين داخل إسرائيل، من قبل السفير، تزيد أهميتها مع توسع دائرة التحريض ضدنا من دائرة صهيونية إسرائيلية إلى تحريض صهيوني عالمي".
وقالت النائبة زعبي في رسالتها إن المحرك المركزي وراء اعتقال الشيخ صلاح هو سياسة الملاحقات الإسرائيلية بالإضافة إلى تحريض جهات صهيونية تحاول زيادة تأثيرها على عملية صنع القرار داخل بريطانيا.
وأضافت أن من مسؤولية الدول الأجنبية دعم المطالب والنضال العادل للفلسطينيين داخل إٍسرائيل، وفرض عقوبات سياسية وتجارية على أي نظام عنصري يقوم بقمع وبملاحقة مواطنيه، بما في ذلك النظام في إسرائيل، وأن على السلطات البريطانية أن تعرف أن الانصياع الأعمى وراء الأجندة الإسرائيلية ووراء ضغوطات المنظمات الصهيونية، يشكل خطرا على حياة وحقوق الفلسطينيين داخل إسرائيل، كما أنه يشكل خطرا على استقلالية القرار البريطاني.
وقالت النائبة زعبي "علينا أن نتجه فورا كقيادات سياسية إلى تكثيف فوري للعمل السياسي أمام السفارات الأجنبية في البلاد، وأمام الجهات الدولية والدبلوماسية الأجنبية".
التعليقات