تتواصل الاعتقالات والملاحقات والتحقيقات التي يجريها جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) والشرطة لقيادات وناشطين سياسيين، ومع الشباب الذين يشاركون بالاحتجاجات السياسية بهدف الحد من بعض النشاطات السياسية وتقويض شرعية العمل السياسي برمته.
وفي هذا السياق، مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، أمس الإثنين، اعتقال شابين من منطقة الجليل لمدة أربعة أيام إضافية، رغم أنهما رهن الاعتقال منذ 10 أيام.
وقال المحامي رمزي كتيلات المتابع لملف المعتقلين، إن "حظر النشر ما زال ساريا على تفاصيل الاعتقال، ومنذ اعتقالهم قبل 10 أيام لم يسمح لطاقم المحامين بمقابلة موكليهم إلا أمس، وخلال الحديث مع الشابين تم استيضاح حيثيات التحقيق ومجرياتها".
وأضاف أنه "خرجنا من هذه الجلسة بشعور من الطمأنينة، المحكمة رأت أن طلب النيابة لا أساس له والمواد غير كافية لتمديد اعتقال الشابين لتسعة أيام كما طلبت النيابة، وأقرت القاضية أن تكون مدة التمديد حتى يوم الجمعة القريب".
وأشار كتيلات إلى أن "الشبهات الملفقة للشابين باطلة ولا يعني كونهما في الاعتقال أنهما متورطان بشيء، فجلسة محاكمة الشابين عقدت بشكل منفصل وبتفاصيل مختلفة".
يذكر أن أهالي الشابين المعتقلين حضرا جلسة المحكمة بالإضافة إلى العشرات من القيادات والناشطين السياسيين.
وقال النائب عن القائمة المشتركة، مسعود غنايم، إننا "في حقبة ليست جديدة تذكرنا بالحكم العسكري، إسرائيل تحاول الحد من حريتنا من التعبير عن أفكارنا السياسية، هي ملاحقة سياسية من الدرجة الأولى للقيادات والشباب، شهدنا ذلك مع اعتقال الشيخ رائد صلاح ومع حظر الحركة الإسلامية وملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي".
وأكد أنه "يجب أن نتصدى لهذه الممارسات القمعية من خلال رد فعل جماعي من الجميع، ولجنة المتابعة قامت بخطوات ويجب أن تقوم بخطوات احتجاجية أكثر".
التعليقات