قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، طلبا لتمديد اعتقال الطالب الجامعي محمد وليد خلف (25 عاما) من طمرة حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.
كما قدمت النيابة للمحكمة لائحة اتهام ضد خلف شملت تهم "دعم وتأييد منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب".
وجاء في لائحة الاتهام أنّ الشاب "كان طالبا في جامعة النجاح في نابلس، وكان لديه حساب على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستغرام، وجميع منشوراته ومحتواها كانت متاحة للجميع على المواقع الاجتماعية، وقد نشر على هذه الصفحات دعمه وتأييده لحركة حماس والحركة الإسلامية والمرابطات حيث أثنى عليهم، كما وشجع من خلال منشوراته على الأعمال الإرهابية وتضامنه معها".
وأضافت لائحة الاتهام أنه "بعد ثلاثة أيام من عملية "جبل الهيكل" في تموز، والتي قتل فيها شرطيان، رفع المتهم صورة رجل ملثم في الشارع وعلق عليها قائلا "إن القدس تحترق، حروب ومواجهات في جميع أنحاء القدس. إن البلاد كلها غاضبة، ويبدو أنها ستكون ليلة عظيمة في القدس"، وفق لائحة الاتهام التي أشارت إلى وجود 7 منشورات إضافية بهذا الخصوص.
وجاء أيضا في لائحة الاتهام أن "المنشورات التي كتبها المشتبه به على مدار فترة تشير إلى خطر حقيقي يشكله هذا المشتبه، حيث انتشرت منشوراته على نطاق واسع، وكان قسم من المتابعين يدعمون هذا التوجه بتأييد الأعمال الإرهابية، عدا عن ذلك قام المشتبه به بنشر المنشورات على صفحاته في فترة زمنية متوترة أمنيا حيث تكررت عمليات إرهابية في جميع أنحاء البلاد"، حسبما جاء في لائحة الاتهام.
وقال المحامي، عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن محمد خلف لـ"عرب 48"، عقب جلسة المحكمة الأخيرة أول من أمس، الجمعة، إن "النيابة العامة كانت تنوي تقديم لائحة اتهام أمنية خطيرة جدا بحق موكلي، لكنني فندت كافة التهم الأمنية ليتمخض الجبل ويلد فأرا".
وأكد أن "مثل هذه التهم تندرج ضمن الملاحقات السياسية التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني، لا سيما وأنها تقع ضمن حرية التعبير عن الرأي ونقل أخبار متعلقة بقضايا شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أن "محمد خلف ناشط اجتماعي وطالب جامعي كان يهتم بنقل قضايا شعبنا ولطالما تواجد في المسجد الأقصى المبارك دفاعا عنه، وعلى هذا الأساس اعتبرت المؤسسة الإسرائيلية ذلك دعما لمنظمات محظورة خارجة عن القانون، الأمر الذي ينفيه موكلي جملة وتفصيلا".
وأشار إلى أن "المؤسسة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الملاحقات إلى ترهيب وتخويف الشباب ومنعهم من التطرق إلى قضايا شعبهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".
وختم خمايسي بالقول إن "الجلسة المقبلة ستكون يوم 22 من الشهر الجاري، وبدورنا سنقوم بالطعن ضد اعتقال موكلي حتى انتهاء الإجراءات القانونية حتى يتم إطلاق سراحه بشروط أخرى خارج السجن".
اقرأ/ي أيضًا | طمرة: اتهام شاب بكتابة "منشورات تحريضية" على الفيسبوك
التعليقات