المحكمة تقرر إحالة الشيخ رائد صلاح للحبس المنزلي

قررت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح بشروط مقيدة بينها الحبس المنزلي وعدم السفر خارج البلاد وعدم الاتصال والتحدث وإلقاء الخطب والتصريحات الإعلامية وإيداع كفالات من أقارب له، في حين طلبت النيابة العامة تجميد قرار إطلاق سراحه لغاية الساعة الثانية من يوم غد الخميس، ووافقت المحكمة على طلبها شرط أن تبلغ النيابة المحكمة قرارها بذلك لغاية الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم.

وقال أحد محامي هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، خالد الزبارقة، لـ"عرب 48" إن "إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح مرتبط الآن بموقف النيابة العامة من قرار محكمة الصلح التي وافقت على إطلاق سراحه بشروط مقيدة وقاسية جدا، منها الحبس المنزلي والسوار الإلكتروني وعدم التواصل مع أحد وعدم الإدلاء بأي تصريح وغيرها".

وأضاف أن "النيابة العامة أبلغت المحكمة أنها بصدد دراسة إمكانية الاستئناف على قرارها للمحكمة المركزية، على أن تبلغ موقفها النهائي في هذا الشأن للمحكمة اليوم، وإلا سيتم في غضون الساعات المقابلة الإفراج عن الشيخ رائد صلاح".

وقال رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، الشيخ كمال خطيب، لـ"عرب 48" إن "هذا الحكم ظالم لأن الشيخ رائد لم يحاكم على شخصه بل على خلفية معتقداته وثوابته التي يؤمن بها كل فلسطيني، لذلك فهو حكم علينا جميعًا، أما اليوم إذا أطلق سراحه والحمد لله فسيكمل فترة الحكم الجائر في بلدتنا كفر كنا".

وأضاف أنه "تتزامن بهذه الفترة مواعيد الأعياد اليهودية، التي تنتشر فيها الدعوات لحشد الجماعات الصهيونية في باحات الأقصى الشريف وإغلاقه أمامنا، كما تُبعد القيادات ومنهم الشيخ رائد عنه، ومن هنا ندعو جميع الجماهير العربية أن تزحف إلى الأقصى يوم الجمعة القادم، ليعلموا أن لكل فعل رد فعل، وقوتنا تكمن في أعدادنا ووحدتنا، لنوصل لهم رسالتنا أن باحات وجدران الأقصى كلها بما فيها الحائط الغربي، حائط البراق، هو للمسلمين ولا نسمح بإقامة شعائرهم وذبح قرابينهم على جدرانه".

وبدأت جلسة المحكمة للنظر في شروط إطلاق سراح الشيخ صلاح، واستمعت إلى تقرير الضابط المسؤول عن متابعة "السوار الإلكتروني" وظروف المنزل الذي سيتواجد فيه الشيخ صلاح خلال الفترة المقبلة بعد إطلاق سراحه.

وكان من المقرر أن يقدم الضابط المسؤول المكلف من "مصلحة السجون" تقريره يوم الإثنين الماضي للمحكمة، غير أنه لم يقدمه وجرى تأجيل الجلسة لهذا اليوم.

وتواجد في قاعة المحكمة العشرات من المتضامنين من قيادات الداخل الفلسطيني والأهالي.

واعتُقل الشيخ صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بتاريخ 24.8.2017 ضده، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2017، بموجب "قانون الإرهاب".