المحكمة تبحث طلب إعادة النظر باعتقال الشيخ رائد صلاح

عقدت محكمة الصلح في مدينة حيفا، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في طلب طاقم محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، إعادة النظر في اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية.

وأرجأت المحكمة صدور قرارها لغاية 20.6.2018 وقامت بتحويل ملف الشيخ رائد صلاح إلى ما يسمى "ضابط السلوك" لتقديم تقرير بشأنه.

وتواجد في محكمة الشيخ رائد صلاح، العشرات من المتضامنين من قيادات وناشطين سياسيين.

وقال المحامي خالد زبارقة إنه "جرى التداول، اليوم، بطلب طاقم الدفاع، إعادة النظر في اعتقال الشيخ رائد صلاح، طلبنا الإفراج عن الشيخ رائد حتى انتهاء إجراءات المحاكمة، وعرضنا أمام المحكمة الضعف الذي حل في أدلة النيابة خاصة بعد شهادات شاهدي النيابة الذين ترجموا أقوال وخطب الشيخ رائد".

وأضاف أنه "أبرزنا للمحكمة الكم الهائل للتضليل والتزييف الممنهج الذي قامت به سلطات التحقيق والنيابة العامة، كل ذلك من أجل استمرار اعتقال الشيخ رائد. وسمعنا اليوم خطابا جديدا من النيابة، قالت فيه إنها لم تقصد اتهام الشيخ رائد بصورة مباشرة بالإرهاب أو التحريض المباشر عليه، ولكن قصدت أن مجمل حديث الشيخ حول الرباط والمصطلحات الدينية التي يستعملها تعتبر خطاب تحريض، هكذا زعمت النيابة. وقد تقرر تأجيل النظر في القرار النهائي للمحكمة إلى 20.6.2018، كما وجّهت المحكمة ملف الشيخ رائد إلى ضابط السلوك من أجل إصدار تقرير حول السوار الإلكتروني".