بعد إستئناف النيابة، العليا تحكم بالسجن 4.5 سنة على محمد كناعنة!

أصدرت المحكمة العليا قرارها ضد السكرتير العام لحركة أبناء البلد، الأسير محمد كناعنة من قرية عرابة البطوف الجليلية، بالسجن أربع سنوات ونصف، استجابةً لاستئناف النيابة العامة، بعد أن كانت المحكمة المركزية قد حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة سنتين ونصف السنة.

وتجدر الإشارة إلى ان كناعنة كان قد اعتقل يوم 7/2/2004 مع شقيقه حسام، بالإضافة إلى يوسف ابو علي، وسحر عبدو بتهمة الاتصال مع "عميل أجنبي" ومساعدة "العدو" خلال الحرب وتلقي أموال من منظمات "معادية". ولم يثبت التحقيق معظم التهم المذكورة.

وأطلق سراح أبو علي وعبدو دون تقديم لوائح اتهام ضدهما بعد اعتقال دام أكثر من عشرين يومًا، فيما أصدرت المحكمة المركزية الحكم بالسحن لمدة سنتين ونصف بحق محمد كناعنة، وعشر سنوات ونصف بحق شقيقه حسام كناعنة، بعد التوصل الى صفقة بين النيابة العامة وطاقم المحامين.

واستأنفت النيابة العامة الى المحكمة العليا رغم وجود صفقة، وأصدرت "العليا" حكمها الجديد مبررة ذلك بماضي الأسير كناعنة وادعائها استمراره بالنشاط رغم ما صدر بحقه من أحكام في الماضي!!