المحامي أنيس في قضية الشيخ رائد صلاح:"قد تضطر المحكمة إلى السفر الى خارج البلاد لسماع شهود الدفاع!!

كشف المحامي رياض أنيس، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح وأخوانه، النقاب عن نية طاقم الدفاع المكون أيضًا من المحاميين افيغدور فلدمان وحسين ابو حسين، استدعاء شهود من خارج إسرائيل، في مرحلة الاستماع إلى شهود الدفاع في القضية التي ستتجدد قريبًا في المحكمة المركزية في حيفا.

واضاف المحامي أنيس، ان الطاقم لا يعرف الى الآن هل ستسمح السلطات الأمنية الإسرائيلية لهؤلاء الشهود بالدخول الى حدود إسرائيل، وكذلك لا يعرف فيما اذا حضروا هل ستعتقلهم السلطات الاسرائيلية أم لا؟! وأشار المحامي أنيس، "لذلك قد تضطر المحكمة السفر الى خارج البلاد لسماع عدد من شهود الدفاع وهذا سيتطلب الوقت الطويل".

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية في القدس بحثت، مساء أمس الاربعاء، طلب النيابة تمديد الاعتقال الاستثنائي الرابع للشيخ رائد صلاح – رئيس الجناح الشمالي في الحركة الاسلامية – والدكتور سليمان – رئيس بلدية أم الفحم السابق – ومحمود أبو سمرة وتوفيق عبد اللطيف وناصر خالد.

وأجّل قاضي المحكمة العليا د. آشر غرونيس النطق بالقرار بعد سماعه ادعاء النيابة الاسرائيلية وأقوال طاقم الدفاع عن قادة الحركة الإسلامية.

وعقدت الجلسة التي قاطعها الشيخ رائد صلاح واخوانه كتعبير احتجاجي على مواصلة تمديد اعتقالهم، بناء على طلب تقدمت به النيابة الاسرائيلية للمرة الرابعة على التوالي تمديد اعتقال استثنائي لفترة ثلاثة اشهر، بعد انتهاء فترة اعتقال التسعة أشهر التي يسمح بها القانون الاسرائيلي.

وكانت المحكمة العليا قد مددت لثلاث فترات على التوالي الاعتقال الإستثنائي لقادة الحركة الإسلامية.

وادعت النيابة الاسرائيلية خلال نقاش طلبها انه قد وجه للمعتقلين تهمًا أمنية خطيرة! وأن اطلاق سراحهم يشكل خطرًا أمنيًا على الدولة! وأنه في حال اطلاق سراحهم يمكن ان يعاودوا نشاطهم وفعالياتهم، التي هي مساعدة الايتام والمحتاجين، الأمر الذي من شأنه أيضًا تعريض الدولة للخطر!

وادعت النيابة الاسرائيلية ان المحكمة العليا اصدرت قرارات سابقة تمنع الشيخ رائد صلاح من السفر الى الخارج عللته حينها بأن سفر الشيخ رائد صلاح الى الخارج قد يعرض أمن الدولة للخطر من خلال لقائه بشخصيات اسلامية معادية للدولة كالشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، الذي "يصدر فتاوى معادية لاسرائيل"، حسب قول النيابة الإسرائيلية.

وأشارت النيابة الاسرائيلية أنها قد أنهت عملها في احضار شهود الادعاء من طرفها وان الملف يسير بوتيرة سريعة، وأن مدة استمرار المحاكمة يتوقف الآن على طاقم الدفاع .

من جهته رفض طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح وأخوانه ادعاءات النيابة وطالب باطلاق سراح المعتقلين واستبدال الحبس الفعلي ببدائل اخرى كالحبس المنزلي ومواصلة سير المحاكمة وهم خارج السجن.

المحامي افيغدور فيلدمان احتج في مستهل اقواله على ادعاءات النيابة التي تعود على نفس كلماتها وللمرة الثالثة على التوالي خلال نقاشها طلب تمديد الاعتقال "لم يتغير اقوال النيابة ولو بكلمة واحدة ".

ورفض فيلدمان ادعاء النيابة أن اطلاق سراح المعتقلين يشكل خطرًا على أمن الدولة وقال: "النشاطات التي قام بها المعتقلون كانت علانية ولم يحاولوا اخفاءها أو العمل سرًا، وهذه الأعمال تتلخص بتقديم المساعدات الإنسانية لأهل الضفة الغربية وقطاع غزة من مواد غذائية، ولباس ودواء خلال الاجتياح الاسرائيلي لمناطق الضفة الغربية وخاصة منطقة جنين. المعتقلون يعملون جهارا نهارا وبأوراق ثبوتية، وأساليب واضحة وليس عندهم أي توجه للعمل السري". وأضاف فيلدمان: "ان المعتقلين جميعًا هم من رجال الجمهور ولهم مركزهم الريادي في المجتمع، ونشطوا في الفعاليات الجماهيرية، ولم يشكلوا أي خطر على سلامة الجمهور أو أمن الدولة".

وعلل فيلدمان قوله الأخير بأن الدولة من خلال طواقم التحقيق والنيابة استمرت ولفترة سنين بالتنصت على مكالمات المعتقلين ومراقبة نشاطاتهم قبل أن تعتقلهم، وتوجه لهم التهم، فلو كان المعتقلون يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، لما تركتهم الدولة أحرارًا كل هذه الفترة الطويلة، الأمر الذي يدل على عدم وجود خطر أمني من اطلاق سراحهم واستبداله بالحبس المنـزلي بشروط".

وأكد فيلدمان خلال مداولاته في الدفاع أنه بعد مرور 20 شهرًا لم تستطع النيابة اثبات "التهم" التي وجهتها للمعتقلين، الأمر الذي يشير وبشكل واضح الى براءتهم.

وختم المحامي فيلدمان مداولته بأهمية اطلاق سراح المعتقلين واستبداله بالحبس المنـزلي، حتى يتسنى لهم تحضير انفسهم بالشكل المناسب للدفاع عن انفسهم والالتقاء بطاقم المحامين، في مرحلة الاستماع الى شهود الدفاع، وهي مرحلة قد تستمر لفترة طويلة توازي فترة الاستماع الى شهود النيابة، والتي استمرت نحو 18 شهرًا.

المحامي حسين أبو حسين من طاقم الدفاع أشار محتجا على ادعاءات النيابة وقال: "من يسمع أقوال النيابة وادعاءاتها يخرج بانطباع انه لن يتم إخراج المعتقلين من السجن الفعلي أبدًا حتى تنتهي المحاكمة بشكل نهائي، وهي فترة قد تطول كثيرا". وأكد أبو حسين انه يجب على المحكمة العليا ان تأخذ بعين الاعتبار وهي تبحث طلب التمديد الرابع ان المعتقلين "متهمون" حسب ادعاء النيابة بتجاوزات أمنية فعلية، كحمل السلاح أو للمساعدة بشراء السلاح، ولكن مداولة المحاكمة للمعتقلين تدور حول نظرية النيابة الاسرائيلية بان تقديم المساعدات الانسانية للمعوزين في الضفة الغربية وقطاع غزة من شأنها ان تقوي الارضية المدنية لحركة حماس، وهذا أمر مغلوط وخاطئ وغير صحيح، حيث أن المساعدات كانت تصل الى لجان الزكاة والصدقات في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب المحامي حسين أبو حسين بإطلاق سراح المعتقلين واستبداله بالحبس المنـزلي حتى تتهيأ لهم الأجواء المناسبة لتحضير انفسهم لمرحلة الدفاع، مؤكدا انه من المستحيل خلال 22 جلسة وأقل من شهر ان ينتهي طاقم الدفاع من تقديم شهوده والتي ستستمر الى أشهر خاصة، وان احضار عدد كبير من الشهود على تنوع اختصاصهم من اكاديميين، وخبراء ، وكافلي الايتام، وافراد العائلات المكفولة سيتطلب وقتا طويلاً.

وتطرق المحامي ابو حسين خلال مداولته الى ان المعتقلين يعتبرون المحاكمة هي من قبل الملاحقة السياسية لهم ومحاكمة لقيم القرآن الكريم والاسلام العظيم واستشهد ابو حسين أقوال شاهد النيابة "الخبير" رافي يسرائيلي الذي هاجم الاسلام والقرآن والنبي محمد (صلعم) خلال شهادته الاخيرة في المحكمة المركزية في حيفا.

من جهته أكد المحامي رياض انيس أنه يستوجب اطلاق سراح المعتقلين فورًا واستبداله بالحبس المـنزلي لأن فترة تقديم شهود الدفاع ستطول وأن من أسباب طول فترتها الزمنية أن من الشهود الذين سيستدعون لالقاء شهاداتهم يسكن في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن الصعب أن يتم احضارهم لسماع شهادتهم بهذه البساطة.