قدم مركز "عدالة" صباح اليوم، الخميس، التماسًا للمحكمة المركزية في الناصرة طالب فيها بتمكين الأسير راوي سلطاني المصنف كأسير "أمني" من الاستمرار في دراسته الأكاديمية في الجامعة المفتوحة.
يذكر أن سلطاني هو سجين سياسي يبلغ من العمر 25 عامًا، يقضي فترة حكم في السجن لمدة 68 شهرًا بتهمة الاتصال بعميل أجنبي، ويدرس في قسم العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة منذ سنة ونصف. وقد قدمت الالتماس المحامية ريما أيوب من "عدالة".
وقبل اعتقاله، أنهى الأسير سلطاني سنتين تعليميتين في مجال المحاماة، وبعد اعتقاله التحق سلطاني بالجامعة المفتوحة وأنهى ثلاثة فصول تعليمية درس خلالها مواد متعددة في مجال العلوم السياسية، وأحرز فيها نجاحًا لافتًا. وبعد أن سجل للدراسة في الفصل الأكاديمي الصيفي، علم سلطاني أن سلطة السجون قررت منع جميع الأسرى المصنفين كأسرى أمنيين من الدراسة في الجامعة المفتوحة، وبناءً عليه لا يستطيع إتمام دراسته.
يذكر أن الجامعة المفتوحة هي المؤسسة الأكاديمية الوحيدة التي يستطيع الأسرى الالتحاق بها من داخل سجنهم، ولذلك فان إغلاقها أمامهم سيمنعهم عمليًا من أي إمكانية تعليم أكاديمي.
وادعت المحامية ريما أيوب في الالتماس أن قرار سلطة السجون هو قرار سياسي بحت جاء كرد فعل مباشر على قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وأضافت أن اتخاذ خطوات عقابية ضد سجين بسبب قضية شاليط هي أمر مرفوض تماما خصوصًا عند الحديث عن حقوق أساسية ودستورية للأسير.
وشدد "عدالة" في الالتماس أن قرار سلطة السجون هو تجاوز كبير للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون لأنها تعتمد على اعتبارات غير موضوعية خارجة عن صلاحياتها. هذا القرار هو قرار لم يأتِ بهدف الحفاظ على أمن السجن، النظام أو السلامة داخله، ولم يتخذ لاعتبارات تتعلق بالإدارة الداخلية للسجن ولا تتطرق لأي أمر يتعلق بالخطورة الشخصية تنبع من استمرار سلطاني بتعليمه الأكاديمي وهي الحالات الوحيدة التي يمكن لسلطة السجون بها معاقبة سجين بحسب القانون.
وجاء في الالتماس أن قرار سلطة السجون يمس بشكل كبير بحق سلطاني في التعليم وبحقوق أساسية أخرى التي تعتبر حقوق دستورية محمية، كالحق في الكرامة والمساواة خصوصًا وأن قرار منع التعليم لا ينطبق على الأسرى الجنائيين ولا على الأسرى اليهود الذين أدينوا بتهم أمنية.
وادعى "عدالة" في الالتماس أن "القانون والسوابق القضائية ينصون على وجوب حفظ حقوق الإنسان والمواطن الخاصة بالأسير بعد سجنه أيضًا ولا يفترض أن تضاف عليه عقوبات إضافية علاوةً على سجنه وتقييد حرية حركته. وأي مس إضافي بحقوق السجين يجب أن يعتمد على مرجعية قانونية واضحة وأن يتلاءم مع تعليمات قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. سريان القانون وحقوق الفرد لا ينتهيان عند دخول الأسير إلى السجن. بل على العكس في هذه الظروف بالذات يجب حماية السجين من القوة والسيطرة المطلقة المفروضة عليه من سلطة السجون بسبب سجنه".
وعقب المحامي فؤاد سلطاني والد الأسير راوي بالقول إن إيقاف الأسرى عن التعليم في الجامعة هو خطوة انتقامية واحدة من بين الخطوات الانتقامية الكثيرة التي اتخذت ضدهم بعد إعلان نتانياهو عن قراره تضييق الخناق على الأسرى السياسيين في أعقاب تعثر المفاوضات حول تبادل الأسرى بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس.
وأضاف أن هنالك المئات من الأسرى الملتحقين بالجامعة المفتوحة الذين يعتبرون التعليم أفضل وسيلة لتطوير ذاتهم وقضاء وقتهم والاستفادة منه ما يخفف من عزلتهم.
وتابع "بالنسبة لأبني راوي فإن توقيفه عن الدراسة كان صدمة كبيرة، خصوصًا بعد أن أنهى نصف تعليمه وبعلامات ممتازة. نأمل أن تستجيب المحكمة لطلبنا مما سيشكل فاتحة لجميع الأسرى لاستئناف دراستهم الجامعية".
التعليقات