"عدالة" يطالب بالسماح للمعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام بلقاء المحامين على الفور

توجه مركز "عدالة" اليوم، الخميس، إلى مدير سلطة السجون أهارون فرانكو، باسم محامين ومنظمات حقوق إنسان، بطلب إلغاء السياسة غير القانونية التي تمنع محامين من لقاء أسرى ومعتقلين من المصنفين كأمنيين بسبب إضرابهم عن الطعام.

كما وطالب "عدالة" في الرسالة بوقف استخدام الحجج المباشرة وغير المباشرة لمنع أو لتأجيل اللقاء بين المحامين والمضربين، بما في ذلك الحجة الأكثر استخدامًا وهي أن الأسرى الذين لا يستطيعون الوقوف خلال عملية عد السجناء، لا يستطيعون لقاء محام. وقد بعثت هذه الرسالة المحامية ريما أيوب.

يذكر أنه منذ أن بدأ 1600 أسير ومعتقل المصنفين كأمنيين إضرابهم عن الطعام في 17 نيسان، صرح الكثير من المحامين أنهم يواجهون مصاعب وعقبات كثيرة، تضعها سلطة السجون بهدف منعهم من لقاء موكليهم.

في أعقاب ذلك توجه "عدالة" برسالة إلى سلطة السجون، باسمه وباسم المحامين محمد محاجنة، علاء مصاروة، حنان خطيب، فؤاد سلطاني ونبيل دكور، وكذلك باسم جمعيات حقوق الإنسان: الضمير، جمعية حقوق المواطن، أطباء لحقوق الإنسان، هموكيد، مركز الدفاع عن الفرد، الميزان-غزة، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.

ويورد "عدالة" في الرسالة بعض الحالات التي قام خلالها محامون بتنسيق مسبق مع سلطة السجون لزيارة مضربين عن الطعام، وحصلوا على تصريح بذلك، لكن عندما وصلوا إلى السجن أو إلى مقربة منه أُبلغوا أنه كخطوة عقابية أعلنت سلطة السجون عن منع الأسرى المضربين عن الطعام من لقاء محاميهم. وفي حالات أخرى استخدمت سلطة السجون مع المحامين سياسة المراوغة بهدف منع اللقاءات أو تأجيلها لساعات طويلة بأساليب وذرائع مختلفة.

إحدى هذه الحالات كانت مع المحامي محمد محاجنة، الذي أرسل عدة طلبات للقاء أسرى مضربين عن الطعام يرقدون في مستشفى "أساف هروفيه" المحاذي لمدينة الرملة وفي المركز الطبي التابع لسلطة السجون. وقد رُفضت طلبات المحامي محاجنة بادعاء أن الأسرى مرضى وأنه من مصلحتهم عدم تلقى زيارات في الوقت الحالي! وفي حالة أخرى، صادقت سلطة السجون على طلبات المحامي علاء مصاروة للقاء أسرى مضربين عن الطعام، لكن في وقت لاحق تم إبلاغه أنه لن يتمكن من لقاء أربعة من الأسرى الذين طلب لقاءهم وذلك لأنهم لا يقفون أثناء عدّ السجناء. وفي حالة ثالثه، حصلت المحامية حنان خطيب على تصريح بزيارة أسرى في سجن الجلبوع، لكن عند وصولها مدخل السجن تلقت اتصلاً هاتفيًا من سلطة السجون يبلغها أن 5 من أصل 7 لقاءات قد ألغيت، بادعاء أن المضربين عن الطعام ممنوعون من لقاء محاميهم.

وقد تم تأخير دخول المحامي فؤاد سلطاني الذي وصل لزيارة أسرى في سجن نفحة، لمدة أكثر من 6 ساعات بادعاء أن السجن في حالة طوارئ. وفي اليوم التالي للزيارة بدأ سلطاني محاولاته للحصول على تصريح لزيارة أسرى في نفس السجن، لكن سلطة السجون تذرعت بكل حجة ممكنة بهدف منع الزيارة. وبعد محاولات حثيثة وعنيدة حصل سلطاني على تصريح لزيارة السجن في 6 أيار، وهو موعد بعيد عن موعد تقديم الطلب.

المحامي نبيل دكور، من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، حصل على تصريح لزيارة أسرى في سجن رامون في 1 أيار. لكن عند وصوله إلى مكاتب الاستقبال في السجن، أبلغه السجانون أنه لن يستطيع لقاء ثلاثة من خمسة أسرى طلب لقاءهم لكونهم مضربين عن الطعام، وأن السجين الرابع يرفض الخروج لمقابلته، والأسير الخامس يتم نقله في هذه اللحظات إلى مكان آخر.

وذكرت المحامية ريما أيوب في رسالتها أن سياسة منع المحامين من لقاء موكليهم المضربين عن الطعام هي غير قانونية وتعتبر نوعا من أنواع العقاب المحظور، حيث أن منع اللقاء بين الأسير ومحاميه يمس الحق الأساسي للأسرى والمعتقلين باستشارة محام ويمس حقهم الدستوري بالحرية، ويسلب منهم الضمانات للدفاع عن حقوق دستورية أخرى ومن ضمنها الحق بالحياة وسلامة الجسد، الحق في الكرامة والحق في الوصول إلى المحاكم.

وتطالب المنظمات من خلال هذه الرسالة بإصدار تعليمات عاجلة، مكتوبة وواضحة لكل أصحاب المناصب والسجانين في السجون والمعتقلات وفي المركز الطبي التابع لسلطة السجون، أن منع المحامين من لقاء الأسرى المضربين عن الطعام واستخدام الممارسات المختلفة لمنعهم أو إعاقتهم منافية للقانون ويجب التوقف عنها، وخصوصًا وقت الإضراب عن الطعام.